أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 8 أطفال قاصرين ضمن الاعتقال الإداري (بدون تهمة)؛ والذي طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وقال "مركز فلسطين" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية، والتي لاحق بعضها القاصرين الفلسطينيين ما دون الـ 18 من أعمارهم.
وأشار مركز فلسطين الى أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الأربعاء قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي (17 عامًا).
واعتقل "الريماوي" في الـ 17 من نيسان/ أبريل الجاري، بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وحولت محاكم الاحتلال العسكرية، قبل أسبوع، الأسيرين: قاسم محمد حوامدة (17 عامًا) من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وتم نقله الى قسم الأشبال بسجن "عوفر" العسكري، وجمال محمد عادي (17 عامًا)، من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، لمدة 4 شهور.
واتهم المركز الحقوقي، سلطات الاحتلال بـ "إساءة" استخدام إجراء الاعتقال الإداري. مؤكدًا: "استغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها".
وشدد على أن الاحتلال "أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى".
ويهدف الاحتلال من خلال سياسة الاعتقال الإداري إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، وفق مركز فلسطين.
ونتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 1030 أسيرًا؛ غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
ومن بين الأسرى الإداريين؛ الأسيرتان روضة أبو عجمية من بيت لحم، ورغد القني من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين وأسيران يعانيان من مرض السرطان.
ووصف مركز فلسطين، الاعتقال الإداري بأنه "اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني".
ونوه إلى أن ما يحدث ضمن الاعتقال الإداري "مجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين". مطالبًا المجتمع الدولي بوضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري.
ودعا المركز الحقوقي، السلطة الفلسطينية لرفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، للالتزام بالمحددات التي فرضها القانون عند اللجوء إلى استخدام هذه السياسة التعسفية.
