لا تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن الحرب وقصف المواطنين الآمنين في بيوتهم في قطاع غزة، لتطال ممارساتها الإجرامية أيضًا انتهاك الحق الذي كفلته الاتفاقيات والشرائع الدولية بحصول المرضى على العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
فمنذ بدء العدوان على قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون/ ايرز (المخصص لنقل الأفراد والحالات الإنسانية)، ومعبر كرم أبو سالم التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر، الأمر الذي أدى لمنع المرضى من الوصول لمستشفيات الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
إغلاق دون استثناء..
ولم تستثن سلطات الاحتلال من قرار إغلاق المعابر أيًّا من الحالات الإنسانية والمرضى مهما بلغت خطورة وسوء حالتهم الصحية، حيث أغلقت ولأول مرة معبر بيت حانون في الاتجاهين أمام المرضى، وفق منسق مبادرة تجمع مرضى السرطان في قطاع غزة، وأحد المرضى حسين مطر.
ويضيف مطر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، والذي ينتظر المغادرة للعلاج خلال الأيام المقبلة، أنه جرت العادة في أي تصعيد مع قطاع غزة، أن تُبقي "إسرائيل" المعبر مفتوحاً أمام حالات الإنعاش والمرضى، وتحديداً مرضى السرطان، لأن جرعات الكيماوي تكون مجدولة وأي تأخير في الجرعة يؤدي للوفاة، إلا أنه هذه المرة أبقت المعبر مغلقاً.
ويطالب حسين مطر، الجهات المسؤولة والمنظمات المعنية بالصحة بالعمل لفتح المعبر، وإنقاذ حياة المرضى في قطاع غزة.
قتل بطيئ..
من جانبه، يعرب المسن "علاء.م" (60 عاماً) عن أمله بأن لا يطول إغلاق المعبر، حيث ينتظر موعد السفر منذ ثلاثة أشهر، لتلقي العلاج في الداخل المحتل في ظل عدم توفره في مستشفيات قطاع غزة.
ويضيف علاء في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "الحق في العلاج كفلته لنا كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، حتى في ظل الحروب بين الدول، فلماذا يتم استخدامنا كورقة ابتزاز؟".
ويشير، إلى أن كل تأخير في تلقي العلاج هو بمثابة قتل بطيئ للعديد من المرضى الذين تزداد حالتهم سوءاً يوماً بعد يوم، وأن هناك العديد من الحالات توفيت سابقاً بسبب المنع من السفر.
147 مريضاً تحت التهديد
بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن إغلاق الاحتلال لمعبر بيت حانون حرم 142 مريضًا ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام إضافة إلى 5 حالات إنقاذ حياة، من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل، وهناك بعض الحالات الأخرى لكننا بانتظار رد الجانب الإسرائيلي.
ويشدد القدرة في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء"، أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.
ويطالب بـ "ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، وخروج هؤلاء المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج داخل قطاع غزة، وذلك قبل فوات الأوان لإنقاذ حياتهم".
وبالتزامن مع عدوانه على غزة، يمنع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية منذ أكثر من عام ونصف، وفق ضيفنا، مردفًا: "يأتي العدوان كذلك متزامناً مع استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع للعام السابع عشر على التوالي، وهذا يؤدي لتقليل منظومة الخدمات الصحية، ويجعلها تعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة".
ورفعت الصحة _تبعًا للقدرة_ الجهوزية في مرافق الوزارة كافة وفقاً لخطة الطوارئ، واستنفرت الطواقم الطبية ضمن ما لديها من إمكانيات محدودة ومستنزفة من أجل إبقاء الخدمات الصحية الاعتيادية من جانب، وكذلك إنقاذ حياة الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي.
ويوضح ضيفنا، أن هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل فتح المعبر، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات المطلعة على الشأن الصحي لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال الأجهزة الطبية، وخروج مرضى القطاع باتجاه مستشفيات الداخل.
مخالفة للقوانين الدولية..
من جانبه، يؤكد المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، أن قرار إغلاق معبر بيت حانون في وجه المرضى، يعتبر مخالفًا للاتفاقيات والمواثيق الصحية المقرة في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والمعايير الدولية الخاصة بالحق بالصحة.
ويُحمّل في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية وحاجات المواطنين في غزة، كونها لا تزال في نظر القانون الدولي قوة احتلال، وعليه فإنها تتحمل المسؤوليات والالتزامات كافة تجاه فلسطينيي القطاع.
وبحسب ضيفنا فإن مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهودها منذ إغلاق المعبر، مضيفًا: "نحن الآن في ضوء إعداد نداء عاجل إلى اللجنة المعنية لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، واللجنة الدائمة لتقصي الحقائق، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، للضغط على "إسرائيل" لفتح المعبر وتسهيل حرية تنقل المرضى ونقلهم إلى أماكن العلاج".
ويدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال؛ لتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، ووقف عدوانه وإعطاء حرية الحركة والتنقل للمواطنين والمرضى للدخول لتلقي علاجهم الكافي والمناسب بما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ويشير "ضيف سند"، إلى الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتبر أن الحق في الصحة حق مكفول ويجب على الاحتلال أن يقوم بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والاقليم المحتل.
وفي الآونة الأخيرة، منع الاحتلال العديد من المرضى من السفر للعلاج، والتذرع بحجج بأن العلاج متوفر في قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات معقدة من خلال المقابلات وحرية الحركة والتنقل عبر معبر بيت حانون، والتي يتم منع الكثير من المواطنين على إثرها.
ويشير "السكافي"، إلى أنه في عام 2022 وفق إحصائيات المؤسسات الحقوقية في الداخل المحتل أشارت لمنع 20400 مريض من الدخول عبر معبر بيت حانون، بنسبة تقدر 50% من المواطنين المسموح لهم بتلقي العلاج في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل.
يُذكر أن جيش الاحتلال شنّ فجر الثلاثاء عدوانًا مباغتًا على غزة أطلق عليه اسم "السهم الواقي" ، عبر سلسلة غارات جوية مركزة ومتزامنة على مناطق متفرقة بالقطاع استهدفت منازل آمنيين ومواقع للمقاومة، أدى حتى اليوم لاستشهاد 25 مواطنًا بينهم نساء وأطفال.
