أكد الحراك الفلسطيني الموحد، رفضه ما أسماه "مخططًا جديدًا" لمؤامرة تستهدف جيوب المواطنين الفلسطينيين من موظفين وعاملين، مشيرًا إلى جهوزيته العودة للاعتصام في الميدان.
جاء ذلك في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" مساء اليوم الأحد، بعد عقد أولى جلسات "الحوار الوطني الاجتماعي"، التي ينظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية، لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي.
وقال "الحراك" إنه في الوقت الذي يقاتل فيه شعب فلسطين في الضفة وغزة والقدس والداخل أعتى آلة احتلال عسكرية، يخطط بعض ممن يدعون الانتماء لفلسطين، لمؤامرة جديدة على جيوب الموظفين والعاملين، تحت عنوان ضمان عصري ومحدث.
وشدد رفضه الجلوس مع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، للحديث حول أي شيء يمس جيوب المواطن الفلسطيني، مستنكرًا مشاركة "من يدعي تمثيل العمال باسم اتحاد نقابات العمال"، في هذا هذه اللقاءات.
وأضاف أنه لا يرى تغيرًا في الظروف المحيطة بالشعب الفلسطيني، من أجل إنشاء هذا الصندوق، مستدركًا إن "التغيير الوحيد الذي حصل هو زيادة الأزمة المالية لدى حكومة السلطة، والتي ترى في صندوق الضمان الملجأ الأخير لها لحل أزمتها على حساب جيبة الشعب".
وأشار بيان الحراك إلى الجهوزية المطلقة في العودة للميدان، وبقوة لا تتخيلها "حكومة الإفلاس" وفق تعبيره.
وفي رسالة وجهها للعامل والموظف الفلسطيني، أردف الحراك "كن مستعدًا للدفاع عن قوت أبنائك، فهناك ما يحاك في الغرف المغلقة".
وعقد اليوم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، أولى جلسات الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترحة، بمشاركة الحكومة ممثلة بوزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والقطاع الخاص، وآخرين.
