أصدرت هيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح القضاء العسكري في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن الأحكام جاءت بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وتضمنت الأحكام، حكمين بالإعدام شنقًا صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية.

وفي التفاصيل، أشارت المحكمة إلى أنّ المدان (ن.ع) من محافظة شمال غزة، موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقًا سنداً لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 1997 أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون/ إيرز، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل في أراضي الداخل المحتل.

وزوَّد المدان ضباط مخابرات الاحتلال بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، ما نتج عنه استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.

بينما ارتبط المُدان (ع. ق) من سكان خانيونس جنوب القطاع مع الاحتلال عام 2000 أثناء عودته إلى غزة من أراضي الداخل، وتم تجنيده من ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم.

وفتح المتخابر معرضاً للسيارات بناء على طلب مخابرات الاحتلال، واستورد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت بيعت لرجال المقاومة، إلى أن صدر بحقه حكماً بالإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.

أما في القضية الثالثة، التحق المدان (م. م) بالتخابر مع الاحتلال عام 2001، من خلال مقابلته أحد الضباط الذي عرض عليه العمل معه وتزويده بمعلومات أمنية تمس المقاومة، مقابل إبقاء تصريحه بالدخول إلى أراضي الداخل المحتل.

وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكام نهائية باتت واجبة النفاذ، بعد استيفائها الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.