يواجه الأسير المريض بالسرطان وليد دقة (60 عامًا) خطر الموت بإقرار الأطباء الإسرائيليين، في وقتٍ تصرّ سلطات الاحتلال على بقاء جسده المنهك داخل الزنازين متنقلًا ما بين عيادة سجن "الرملة" والمشافي الإسرائيلية بالداخل المحتل.

وقالت سناء سلامة إن زوجها وليد دقة في سباق مع الزمن لإنقاذ حياته من الخطر الذي يتربص به؛ جراء وضعه الصحي المتدهور نتيجة إصابته بنوع نادر من السرطان، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال يرفض منح عائلته تصريح لزيارته.

وأضافت سناء سلامة لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ "وليد" يتنقل منذ فترة بين المستشفى، وعيادة سجن الرملة، موضحةً أنّ إدارة السجون تدّعي تقديمها العلاج اللازم له، لكنّ العائلة تؤكد عدم مصداقية ذلك.

ولفتت إلى أنّ الاحتلال يُريد الذهاب بحالة زوجها الصحية إلى مرحلة اللاعودة، وحينها حتى لو كان وسط عائلته فلن تتمكن من تقديم أي شيء له.

وطالبت "سلامة" السلطة الفلسطينية والمراكز القانونية بتدويل قضية زوجها في المحاكم والمؤسسات الدولية، في ظل ما يُعانيه من تدهور متصاعد وتصنيف حالته بأنها "ميؤوس منها".

وعن قضيّة الإفراج المبكر عنه، بيّنت أنّ القانون الإسرائيلي يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى المحكومين بالمؤبدات.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح وليد دقة في مارس/ آذار الماضي بعد انقضاء حكمه، غير أن محكمة عسكرية إسرائيلية في بئر السبع أضافت إلى الحكم عامين آخرين بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى داخل السجن.

ونوّهت سناء سلامة إلى أن عائلة الأسير وليد دقة تُقاتل من أجل رفع العامين عنه، مردفةً أنّ حكومة الاحتلال تُحرّض المحكمة التي ستعقد جلستها غدًا الأربعاء في سجن الرملة؛ للنظر بقرار الإفراج المبكر عنه.

وأوضحت أن التحريض المتواصل على الأسير "وليد" يُنذر بتأجيل آخر لقرار الإفراج المبكر عنه.

من جهته أفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر بأن المحكمة غدًا الأربعاء لن تنظر في قرار الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، وإنما ستنظر إن كانت ذات صلة لإصدار الحكم أم لا.

وتابع "الأشقر" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه في حال أيدت المحكمة القرار أو رفضته، فهي لن تُصدر قرارًا نهائيًا بهذا الأمر، فالقرار سيكون بيد المحاكم الإسرائيلية العليا.

ونوّه إلى أنّ "وليد دقة يتعرض لتحريض مباشر بعدم النظر في قضيته، من حكومة الاحتلال وعلى رأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير".

وأكد أنّ الأسير وليد دقة يتعرض لسياسة الموت البطيء، مشيرًا إلى أنّه أُعيد إلى عيادة سجن الرملة يوم الخميس رغم حالته التي تزداد سوءًا من يومٍ لآخر، بذريعة أنه مصاب بمرض خطير ونادر.

ويتخوّف "الأشقر" من أن يلقى دقة مصير الأسير ناصر أبو حميد الذي استُشهد داخل السجن العام الماضي؛ نتيجة إصابته بسرطان الرئة.

إلى ذلك تحدث الأسير المحرر كريم يونس عن إهمال طبي متعمد يتعرض له "وليد" وغيره من الأسرى المرضى الذين يعانون ظروفًا صحيةً خطيرة في سجون الاحتلال.

وذكر "يونس" لـ "وكالة سند للأنباء" أن إدارة سجون الاحتلال لا تُشخصّ أمراض الأسرى مبكرًا، وتُهمل متابعاتهم في البدايات، مؤكدًا أن الاحتلال يرفض الاستجابة لكل الضغوط والدعوات المنادية بضرورة الإفراج عن "دقة".

وقال إن "هناك حراك قانوني وقضائي مساند في الداخل المحتل للضغط على سلطات الاحتلال، من أجل سحب العامين الإضافيين على حكم وليد دقة، لا سيما أنّ ظروفه الصحية الصعبة لا تحتمل بقائه في الأسر".

والأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، ويعد أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وصدر بحقه حُكم بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.

وأظهرت الفحوصات الطبية في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إصابته بنوع نادر من سرطان يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وخضع "دقة" بمستشفى "برزيلاي" في عسقلان لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وعلى مدار الفترة الماضية واجه "وليد" ظروفًا صحية صعبة جدًا وما يزال، وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وبالرغم من تدهور حالته الصحية إلا إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في ظروف صعبة، تساهم في تفاقم معاناته، وأوجاعه.

تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 700 أسير في السجون يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، من بينهم 24 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابين بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، لكنّ إدارة السجون تتعمد سياسة الإهمال الطبي بحقهم.