قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ قرار محكمة الاحتلال (لجنة الإفراجات) بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالتها للجنة خاصة، بمثابة قرار جديد لقتله.

وأشار نادي الأسير في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إلى أن وليد دقة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا ومعقدًا؛ "حيث يفرض هذا القرار تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه".

وبين، أنّ الأسير دقة قد أنهى حكمه الأول في شهر آذار الماضي، ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق بمحاولة إدخال هواتف للأسرى.

واستدرك: "الاحتلال بقراره اليوم يؤكد أنّه يواصل محاكمة الأسير وليد دقة استنادًا على القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم".

وأضاف نادي الأسير: "مطلبنا الوحيد اليوم هو التدخل العاجل والفوري، ومن كافة المستويات الوطنية والدولية، بضرورة الإفراج عن الأسير دقّة، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا وبجانبه عائلته".

وجدد التأكيد أنّ مصير وليد دقّة اليوم هو مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

ودعا نادي الأسير، الحركة الوطنية الفلسطينية، لاستعادة دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحرير الأسرى، لا سيما المرضى منهم، "فلا يعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهول".

وتعرض الأسير المريض وليد دقة، منذ شهر آذار 2023 حتى اليوم، إلى انتكاسات متتالية، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي يتعرض لها على مدار الوقت.

ويُعاني "دقة" من عدة أمراض؛ السرطان، والتليف النقوي (سرطان نادر يصيب نخاع العظم).

ويُحتجز الأسير دقة اليوم في مستشفى "أساف هاروفيه" الذي نقل إليه مؤخرًا جرّاء تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، بسبب سياسة النقل المتكرر من وإلى "عيادة سجن الرملة".

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية أبريل/ نيسان الماضي قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 32 أسيرة، و170 طفلاً قاصرًا.

أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.