استنكرت حركة "حماس"، اليوم السبت، توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اتفاقية تجديد الاتفاق الإطاري للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت حماس في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم.

وقالت حماس، إن الاتفاقية تعبّر عن رضوخ إدارة "أونروا" مرّة أخرى للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية.

وبينت، أن ذلك يخرج أونروا عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها، بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير.

وأضافت حماس أن وكالة "أونروا"، ومن خلال التفويض الممنوح لها ليست "محايدة"، بل واجبها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك.

ونبهت بأن الأخطر في هذه الاتفاقية أن الحيادية المدّعاة، تمتد لتتجاوز المؤسسة لتطال اللاجئ الذي يناضل لنيل حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي.

وأضاف "الكل يعلم أن الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة "أونروا"، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك".

ودعت حماس، إدارة "أونروا" بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدًا عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الإسرائيلي.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عن تبرع بقيمة 153,7 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، وذلك لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية والحماية للاجئي فلسطين.

وجددت "أونروا" والولايات المتحدة اتفاقية الإطار للعام 2023-2024، التي تحدد أهدافاً وأولويات مشتركة.

وفي أبريل/ نيسان من العام 2021، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات "أونروا" والمقدر بـ 150 مليون دولار، ضمن اتفاقية "إطار عمل" مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.

وينص اتفاق الإطار على "حفاظ الوكالة على حيادية موظفيها ومرافقها واتخاذ التدابير الممكنة لضمان عدم وصول أي جزء من الأموال او المساعدات لأي لاجئ تلقى تدريباً عسكرياً"، وفي حال عدم التزام الأونروا بذلك، فيعطي الإدارة الأمريكية الحق بقطع المساهمة المالية.

ولا يقتصر الاتفاق على ذلك، بل ينص على "التزام أونروا بالإبلاغ عن أي انتهاكات جسيمة للحياد مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب ومعالجتها، وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية لضمان الجودة التي تستخدمها لتحييد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية".

ويشترط الاتفاق على إدارة "أونروا"، تقديم تقارير مالية وأمنية وبنوداً تتعلق بالموظفين وضمان حياديتهم في عملهم وعمل أونروا كل 3 أشهر.