قالت منظمة العفو الدولية إن فلسطينيي الـ1948 المنتَخبين في الكنيست الإسرائيلية مستهدفون بأنظمة وقوانين تمييزية تقوِّض قدرتهم على تمثيل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، والدفاع عن حقوقها.
جاء ذلك خلال تقرير أعدته، قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستُعقد في 17 سبتمبر/أيلول، بعنوان "منتَخبون لكن مقيَّدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلية".
وأشار المنظمة في تقريرها، إلى تعرض أعضاء الكنيست الفلسطينيين للتهديد، بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست التي تنطوي على التمييز.
كما سلِّط التقرير الضوء على الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين.
وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي "إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد".
وبين أنه، وعلى الرغم من كونهم منتخبين بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن الآخرين، فإنهم يشكلون هدفا للتمييز المتجذر والقيود غير المبررة التي تَشُلّ قدرتهم على رفع صوتهم دفاعا عن حقوق الفلسطينيين.
وأوضح أن القيود المتزايدة التي يواجهها أعضاء الكنيست الفلسطينيون هي جزء من نمط تمييز صارخ لدى السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يشكلون 20% من مجموع سكان إسرائيل، وعلى الرغم من اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزاً على نطاق واسع.
وحسب تقرير المنظمة، فإن "قانون الدولة القومية" الإسرائيلي (المعروف رسمياً باسم "قانون أساس: إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي") الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، يعرِّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، ويرسِّخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستورياً.
وأضاف التقرير" في السنوات الأخيرة عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تصعيد خطابها التمييزي ضد الأقليات وتهميش المجتمعات المحلية؛ ما أدى إلى تضييق المجال أمام الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين".
كما هددت سلطات الاحتلال وقامت بالتشهير بحق منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية.
