قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، إن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي يعكف الأسرى المعتقلون إدارياً على خوضها في الثامن عشر من يونيو/ حزيران الجاري، ستكون العنوان لفصل جديد من فصول المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون وخارجها.
وأكد جبارين في تصريح صحفي تباعته "وكالة سند للأنباء"، أن سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق الفلسطينيين هي جريمة منظّمة، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مخالف للأعراف الدولية.
وشدد أن الاعتقال الإداري انتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية، ويمارس الاحتلال من خلالها البطش والاضطهاد بحق الفلسطينيين دون رقيب أو حسيب.
وأوضح أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1083 أسيرًا، وهو مؤشر خطير يدل على تغوّل الاحتلال في سلبه لحرية أبناء العب الفلسطيني.
ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أنه من حق الأسرى في السجون مجابهة السجان، ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى وأبسط المعايير الإنسانية بالسبل والوسائل المتاحة كافة.
وكان المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال أعلنوا عن نيتهم بدء الإضراب المفتوح عن الطعام في 18 حزيران/ يونيو الجاري؛ رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري، تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".
ويأتي ذلك ضمن مشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري تحت مظلة العلم الفلسطيني، بحيث يشمل كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام، ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي، والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين.
وبهذا الصدد، بدأت سلطات الاحتلال باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين وهددت عددًا منهم؛ على خلفية قرارهم الأخير الذي أعلنوا فيه خوض إضرابٍ عن الطعام.
وأصدرت سلطات الاحتلال 302 أمر اعتقال إداريّ بحق أسرى فلسطينيين، من بينها 130 أمرًا جديدًا، خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
