قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصر على جر المنطقة إلى التصعيد من خلال جرائمها المتواصلة ضد شعبنا، التي كان آخرها الاقتحام الموسّع الذي شهدته نابلس وأسفر عن استشهاد شاب وهدم منزل أسير، وإصابة العشرات.
وأكد "أبو ردينة" في بيانٍ صحفي له اليوم الخميس، أن سياسة "العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال عبر هدم المنازل أو قتل المواطنين أو حصار المدن الفلسطينية، هي جرائم حرب حسب القانون الدولي، مستدركًا : "لكن ذلك لن ينال من عزيمة الفلسطينيين".
وشدد على ضرورة معاقبة "إسرائيل" على جرائمها، واتخاذ سياسات جدية لوقفها قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن استمرار الجرائم يخلق حالة من الفوضى والعنف.
وطالب "أبو ردينة" المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.
وحمّل حكومة الاحتلال، مسؤولية ما يجري في فلسطين من أحداث خطيرة ومتسارعة متجاوزة كل الخطوط الحمراء، داعياً الإدارة الأمريكية إلى الخروج عن صمتها، وإلزام "إسرائيل" بوقف جرائمها وانتهاكاتها اليومية.
وفي وقتٍ سابق من اليوم فجّر جنود الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في حي رفيديا بمدينة نابلس، بعد ساعات من الاقتحام الذي تخلله مواجهات عنيفة أدت لاستشهاد الشاب خليل أنيس، وإصابة 187 آخرين بينهم حالة خطيرة.
ويتهم الاحتلال الأسير أسامة الطويل ورفيقه كمال جوري والشهيد حسام إسليم بتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز "شافي شمرون" العسكري المقام على أراضي بلدة دير شرف، غرب نابلس، يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الشابين "الطويل" و"جوري"، وقال إنه جرى اعتقالهما بعد إصابتهما خلال اشتباك مسلح.
ويعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم بيوت عائلات الأسرى والشهداء في محاولة لتدفيع الحاضنة الشعبية للمقاومة، الثمن، لكن يؤكد محللون وقادة عسكريون وأمنيون أن ذلك لا يمنع العمليات، فيما تصفها المؤسسات الحقوقية بأنها سياسة انتقام جماعية.
