قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، تأجيل البت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة "الإفراج المبكر".
وقالت عائلة دقة في بيان لها إن محكمة الاحتلال في الرملة، انفضَّت دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، بعد مداولات استمرت أربع ساعات، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه
واعتبرت عائلة دقة أن أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية.
وأضافت أن محكمة الاحتلال لا زالت تُبقي على الأسير وليد في سجونها رغم انتهاء محكوميته الفعلية منذ 86 يوماً، ودون إقرار الإفراج الفوري عنه.
ودعت العائلة المستويات السياسية والشعبية والدولية كافة، إلى مناصرة حملة إطلاق سراح وليد دقة على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحريره
يذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية الفعلية "المؤبد" والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار/ مارس 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.
ويعاني الأسير وليد دقة (60 عامًا) من سرطان نادر يُصيب النخاع الشوكي يدعى "التليف النقوي"، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة.
