حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء، من الممارسات الممنهجة التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها، لفرض واقع جديد يستهدف كافة تفاصيل الحياة اليومية والصحية للأسرى في كافة السجون والمعتقلات.
وبين وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب في تصريحٍ صحفي، أن منظومة الإجراءات العقابية والعدائية التي تشهدها السجون، تأتي تنفيذًا لسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي يمثل توجهها بشكل علني المتطرف إيتمار بن غفير.
ونوّه "الخطيب" إلى أنه ما حدث في الآونة الأخيرة في عوفر والنقب، وما سبق ذلك في نفحة وريمون وجلبوع وصولًا إلى كافة السجون والمعتقلات، يجعل حياة الأسرى في تهديد دائم ومتواصل، ويمتد ذلك إلى زعزعة استقرار كافة الأسر والعائلات التي أصبحت تعيش في توتر دائم على أبنائها.
وبحسب الخطيب، فإن أسرى عوفر بدأوا منذ الأمس بتنفيذ برنامج مواجهة تمثل في: إغلاق كافة أقسام السجن، وحل الهيئات التنظيمية وذلك احتجاجًا على التفتيشات اليومية، والمماطلة في إدخال أهالي الأسرى لقاعات الزيارة، النقص الكبير في الملابس، والعقوبات اليومية، موضحًا أن ذلك سيمتد إلى كافة المعتقلات في حال استمرار التصعيد والاستهداف من إدارة السجون.
ودعا "الخطيب" الكل الفلسطيني للتفكير بمنهجية جديدة لمقاومة هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، والمحافظة على الوحدة خلف هذه القضية الإنسانية والوطنية، مُطالبًا بالتحرك لخلق ضغط حقيقي على المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأسرى ووقف التفرد بهم.
ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
