قدّمت جمعية حقوق المواطن في الداخل، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد المفتش العام للشرطة، مطالبة إياه بإصدار أمره لعناصر الشرطة الإسرائيلية بالامتناع عن مصادرة الأعلام الفلسطينية من المتظاهرين، خلال النشاطات الاحتجاجية.

وطالبت في الالتماس، وفق بيان صادر عنها، يوم الاثنين، بأن يصدر المفتش العام للشرطة توجيهات واضحة وخطّية، بالسماح للمتظاهرين برفع العلم الفلسطيني، والتنويه بأن رفع العلم الفلسطيني بحد ذاته لا يعني التماهي مع منظمة إرهابية، أو تحريضًا على الإرهاب.

وهذا الالتماس هو الثاني الذي تقدمه الجمعية في هذا الشأن، حيث التزمت الشرطة في إطار الإجراء القضائي السابق، بالعمل على تحديث تعليمات المستشار القضائي للحكومة.

وقالت: "يبدو أن سلوك الشرطة تجاه العلم وحامليه في الفترة الأخيرة تحديدًا متأثر بموقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب المفتش العام للشرطة، فور استلامه لمنصبه، بالعمل على إزالة العلم الفلسطيني من الفضاء العام".

وأضافت: "على الرغم من الالتزام السابق للشرطة بتحديث توجيهات المستشار القضائي بين عناصرها، إلا أن حظر رفع الأعلام ومصادرتها مستمرّان وبشكل روتيني، في الاحتجاجات التي تكون في غالبيتها احتجاجات هادئة وسلميّة، ولا تشكّل أي خطر على سلامة الجمهور".

وأشارت الجمعية إلى أن عناصر الشرطة يمنعون المتظاهرين من رفع العلم في كل من حيفا، والقدس، والمدن المختلطة، وفي بعض الأحيان في بلدات أخرى أيضًا، بادعاءات مختلفة، من بينها أن العلم "محظور"، أو أنه علم "مثير للفتنة"، أو أنه يشكل "استفزازًا".

وجاء في الالتماس أن تعامل الشرطة مع العلم الفلسطيني ليست له علاقة بحماية سلامة الجمهور، إنما هو نابع من اعتبارات غير قانونية أو منطقية، مصدرها قناعات أيديولوجية قوميّة.

وشددت أن الشرطة ليست بهيئة رقابية، ودورها يجب أن يتمثل في حماية ممارسة حق الاحتجاج وليس قمعه، أو التعرّض للمتظاهرين بسبب رفع العلم.

وقالت المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن، التي تقدمت بالالتماس، إن "العلم الفلسطيني يُعدّ رمزاً لهوية أكثر من 20% من مواطني وسكان الدولة، وللنضال ضد الاحتلال، ومن أجل المساواة في الحقوق للأقلية العربية، وهو نضال يشترك فيه الكثير من اليهود"، مؤكدة أن رفع العلم الفلسطيني مكفول وفقاً للحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهو لا يبرر تعاملات مختلفة عن أي تعامل يحظى به أي علم قومي أو مجتمعي آخر".