دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية إلى الاصغاء إلى المحتجين الذين يتظاهرون "دفاعا عن الديمقراطية والحريات الأساسية"، في وجه مشروع إصلاح قضائي يثير جدلا.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك في بيان، حكومة بنيامين نتنياهو لأخذ دعوات الأشخاص المعترضين على خطة الإصلاح القضائي، باعتبار أنهم وضعوا ثقتهم في فكرة قضاء مستقل.
وأضاف أنه يتابع التطورات عن كثب، مشيراً إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي "يتظاهرون سلمياً، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية".
وأشار تورك إلى أنّ "هذه الحركة الاجتماعية، نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديمقراطي والتوازن الدستوري".
وفي إشارة إلى الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، قال "تورك"، إنّه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقاً للإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن الضغط أو التدخّل السياسي.
وصادق الكنيست، يوم الإثنين الماضي، على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ليسحب بذلك صلاحيات الرقابة القضائية على قرارات الحكومة، الأمر الذي أدى إلى اتساع الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وتشهد "إسرائيل"، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
