ارتفع عدد شهداء الحركة الأسير لـ 221 شهيدًا، وذلك بعد استشهاد الأسير بسام السايح، من مدينة نابلس، في مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة الإهمال الطبي.

وحمّل مركز أسرى فلسطين للدراسات، الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير" السايح" نتيجة الاهمال الطبي الذى تعرض له خلال فترة اعتقاله.

وحذرت سابقاً العديد من المؤسسات المختصة من خطورة حالته، وطالبت بضرورة إطلاق سراحه إلا أن الاحتلال رفض، وفى نفس الوقت لم يقدم له رعاية طبية مناسبه مما أدى إلى استشهاده مساء اليوم الأحد.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر "رياض الأشقر أن الاحتلال اعتقل "السايح" عام 2015  خلال وجوده في قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمة زوجته الأسيرة في حينه منى أبو بكر.

وأشار إلى أنه تم نقل الأسير مباشرة إلى مستشفى الرملة نظراً لكونه مريض ويعانى من السرطان.

وأضاف: "إن النيابة العسكرية للاحتلال وجهت للأسير السايح تهمه المشاركة في التخطيط لعملية "ايتمار" عام 2015 التي أسفرت عن قتل مستوطنين".

كما كانت تطالب بإصدار حكم بحقه بالسجن المؤبد مرتين، رغم أنه يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال.

وبين الأشقر أن "السايح" كان يعانى من سرطان الدم النخاعي ، وسرطان العظم، وقصور حاد في  عضلة القلب.

وفى الشهور الاخيرة تدهورت صحته إلى حد كبير، وأصبحت عضلة القلب تعمل بنسبة 15% فقط، وأُصيب بالتهابات حادة  في الرئتين، وصعوبة في التنفس.

ولفت إلى أن إدارة السجون لم تتعامل معه بالحد الأدنى من الرعاية كونه يعانى من أمراض خطيرة، وهذا أدى لاستشهاده مساء اليوم ليترفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 221 شهيدًا.

 وقال: "قافلة شهداء الحركة الأسيرة لم تتوقف، والأسير" السايح" لن يكون الأخير، فهناك العشرات من الأسرى يعانون من ظروف صحية صعبة للغاية، نتيجة إصابتهم بأمراض السرطان والفشل الكلوي والجلطات وغيرها من الأمراض الخطيرة".

وطالب الأشقر بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في ظروف استشهاد الأسير "السايح" وكافة الأسرى الذين ارتقوا خلف القضبان وخارجها.