طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة، جميل مزهر، مساء اليوم الأحد، ببناء استيراتجية وطنية للتحرر، ترتكز على كوننا في مرحلة تحرر وطني، وإعادةَ بناءِ المؤسسات الوطنيّةِ بالانطلاقِ من ذلك، وبشراكةٍ كاملة.

وأكد مزهر في كلمته خلال اجتماع الأمناء العامون في القاهرة، وتابعتها "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة قراراتِ الإجماعِ الوطنيّ التي جاءتْ عليها مقرّراتُ المجلسين؛ الوطني والمركزي المتمثّلة بسحبِ الاعترافِ بـ"إسرائيل"، والتخلّي عن اتفاقِ أوسلو والتزاماتِه، تجسيدًا للإرادةِ الوطنيّةِ والشعبيّة.

وطالب بالقطع مع الرهانِ على إمكانيّةِ الوصولِ إلى حلٍّ سياسيٍّ مع "إسرائيل"، يلبّي حقوقَ الشعب الفلسطيني، أو الرهانِ على الإدارةِ الأمريكيّةِ التي تدعمُ الاحتلالَ بلا حدود.

ودعا مزهر، للإعلان الفوريُّ عن تشكيلِ القيادةِ الوطنيّةِ الموحّدةِ للمقاومةِ الشاملة، يتفرّعُ منها لجانُ الحمايةِ الشعبيّةِ لحمايّةِ القرى والمخيّماتِ والمدنِ من اعتداءاتِ ميلشياتِ المستوطنين، وتتولّى إدارةَ أشكالِ التصدّي لسياساتِ الاحتلالِ ميدانيًّا.

وقال، إن منظّمةُ التحريرِ الفلسطينيّةُ هي الممثّلُ الشرعيُّ والوحيدُ للشعب الفلسطيني، داعياً لضرورةٌ لإعادةِ بناءِ مؤسّساتِها على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّةٍ، تتحقّقُ فيها مشاركةُ جميعِ القوى، والشراكةُ الوطنيّةُ التي تحفظُ التعدّديّةَ الديمقراطيّة.

وشدد مزهر، على ضرورة اعتبارَ صيغةِ الأمناءِ العامين مرجعيّةً سياسيّةً مؤقّتةً إلى حينِ تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ تشاركُ فيه جميعُ القوى، وممثّلو قطاعاتِ الشعب الفلسطيني، ومنظّماتُهُ الشّعبيّةُ والنّقابيّة.

ودعا لتشكيلُ لجنةٍ مصغرّةٍ تعملُ على وضعِ الآليّاتِ لتنفيذِ مخرجاتِ الاجتماع، وانتظام اجتماعاتِ الأمناءِ العامين شهريًّا بصفتِهِ مرجعيّةً مؤقّتة، ويتابعُ تنفيذَ مخرجاتِ الاجتماع.

وطالب مزهر، بإغلاقُ ملفِ الاعتقالاتِ السياسيّة، والإفراجُ الفوريُّ عن المعتقلين السياسيّين، وضمانُ حريّةِ الانتماءِ السياسيّ والحرّياتِ العامة، وتشكيلُ لجنةٍ للحرّياتِ تتابعُ حالاتِ التعدّي على الحرّياتِ والملكيّةِ العامّةِ والخاصّة، والاعتقالِ السياسيّ وغيرها.

وأكد على ضرورة اعتبارُ وثيقةِ الوفاقِ الوطنيّ الأسرى برنامجًا توافقيًّا لاستعادةِ الوحدةِ الوطنيّة، وقاعدةً يُبنى عليها لبناءِ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ؛ يكون عمادُها المقاومةَ الشاملة، والشراكةَ الكاملة، والوحدةَ الوطنيّةَ القائمةَ على أساسِ التمسّكِ بالحقوقِ والثوابتِ الوطنيّة.

وأكد، على ضرورة الالتزامُ الصارمُ بعقدِ الانتخاباتِ الدوريّةِ البرلمانيّةِ والسّلطاتِ المحليّةِ والنقابيّةِ والمهنيّةِ والأهليّةِ،

وطالب بضرورةُ تعديلِ وظائفِ الحكومةِ الفلسطينيّة، بحيثُ تقتصرُ على الجوانبِ الخدماتيّةِ وتحريرِها من القيودِ السياسيّة، أو الاشتراطاتِ التي تُعطّلُ تشكيلَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيّة.

وأضاف مزهر "يجب أن تتولّى الحكومةُ توحيدَ المؤسّسات، وإنهاءَ انقسامِها القائمِ على أساسٍ سياسيٍّ وجغرافيّ".

وبدأ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، في مدينة العلمين المصرية؛ لمناقشة المشهد السياسي الداخلي، والاتفاق على برنامج مشترك واستراتيجية وطنية موحدة للتصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي.

والأربعاء الماضي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة التركية أنقرة.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، وجّه الرئيس محمود عباس، دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع طارئ، وبحث المخاطر في أعقاب عدوان جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، والذي استمر نحو 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنًا بينهم أطفال، ودمار هائل في المباني والبنية التحتية.

ولاحقًا وجهت جمهورية مصر دعوات رسمية لفصائل فلسطينية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العاصمة المصرية القاهرة المقرر انعقاده اليوم.

ويُعدّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الأول من نوعه منذ الاجتماع السابق الذي عقد في 3 سبتمبر/ أيلول 2020 في رام الله وسط الضفة الغربية، والعاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وشهد سلسلة من الاتفاقيات والتوافقات على خطط للعمل المشترك.