تجددت التظاهرات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك للأسبوع الـ32 على التوالي.

وبحسب موقع "عرب 48"، فإن عشرات الآلاف خرجوا، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة، مؤكدا أن المظاهرة المركزية نظمت في شارع "كابلان" بتل أبيب.

ونظمت احتجاجات أخرى بمشاركة الآلاف في حيفا والقدس، و"كفار سابا"، و"نتانيا"، والعديد من البلدات والمفترقات.

وأكد الموقع أن قادة الاحتجاجات حذروا حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا، مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وهددوا بشلل تام، وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني، في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا.

ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال "الهستدروت" في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع بينها الرئيسية تزامنا مع الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء، وذلك في محاولة للتنفيس من حدة الاحتجاجات.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ويمنع القانون المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ "الانقلاب".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.