رفضت الحكومة اللبنانية، مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي، تمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، حق تنفيذ عمليات دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية، أمس الجمعة، عقب نشر مسودة المشروع في مجلس الأمن الدولي.
وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، رفض بلاده للمسودة، مضيفًا أن "الصيغة المتداولة لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة في الجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة".
وشدد "بوحبيب" على رفض لبنان إعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
ولفت إلى أن التجديد السنوي للقوة الدولية في جنوب لبنان، يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية.
وبحسب الاتفاقيات الدولية، فإن عمليات اليونيفيل تشمل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
ووفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بـ "يونيفيل" فإن "تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن".
وتأسست "يونيفيل" عام 1978، ومن مهامها مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان و "إسرائيل"، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر في 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.
