أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن إعلان نتنياهو ضم الضفة الغربية وغور الأردن وعدد من المستوطنات "بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام".
وقال الرئيس عباس، إن فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق تقويض لكل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد على أن ذلك الإجراء "يعتبر مخالفة صريحة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
تصريحات الرئيس الفلسطيني، جاءت اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأطلع الرئيس عباس، الوفد الضيف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وجدد التأكيد على الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت إن تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمن الرئيس، موقف لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والتحذير من اتخاذ إسرائيل مثل هذه المواقف الهدامة لكل أسس العملية السياسية.
ودعا، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يجبر إسرائيل على التراجع عن مثل هذه الخطوات.
بدوره، أكد الوزير جان على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين، ورفض أية إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق هذا الحل.
ونوه إلى أنه لن يتم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك القدس.
