شهدت فلسطين خلال صيف العام 2023 ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا في درجات الحرارة؛ بفعل ظاهرة التغيّر المناخي العالمي، والذي كان له آثار سلبية على مختلفة مناحي الحياة.

هنا في قطاع غزة الذي يعاني أساسًا من تداعيات الحصار المفروض منذ العام 2006، كان الأمر أكثر صعوبة، فقد أثرت الموجات الحارة على الخزان الجوفي في القطاع، الذي لا يكفي لسد احتياجات المواطنين في الاستخدامات المختلفة.

لكن كيف أثرت درجات الحرارة المرتفعة على مياه الخزان الجوفي؟ وما مدى الأزمة الموجودة؟ وما هي الحلول والبدائل؟

مختصان فلسطينيان في شؤون المياه، يؤكدان أن الخزان الجوفي في قطاع غزة تأثر بشكل سلبي من الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

أزمة حقيقية

يقول المختص في شؤون المياه والبيئة في مركز العمل التنموي "معا"، م. ماجد حمادة، في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إن موجات الحرارة المتكررة أدت إلى مضاعفة الطلب على المياه في كافة مجالات الحياة، أبرزها الاستخدام الآدمي والزراعي.

ويوضح "حمادة" أنه على صعيد الاستخدام الآدمي، فقد زادت حصة استهلاك الفرد التي تتراوح ما بين 70 – 80 لتر يوميًا، إلى أكثر من 120 لتر، وعلى صعيد الزراعة، فقد لجأ المزارع إلى مضاعفة مرات الري خلال الأسبوع الواحد.

ويلفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، زادت من الاستهلاك البشرية والحيواني والنباتي للمياه، الأمر الذي سبب خللاً في الموازنة المائية، التي تعاني من عجز يصل لأكثر من 120 مليون كوب سنويًا.

ويردف أن الكميات الزائدة في السحب من مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة، سواء من المزارعين أو الآبار الخاصة، تؤدي إلى ظاهرة "تداخل مياه البحر للخزان الجوفي"، الأمر الذي يزيد من ملوحة المياه الجوفية.

وفي سياق آخر، فقد أثرت الموجة الحارة على تملّح التربة، لأنه درجات الحرارة المرتفعة أدت إلى زيادة عمليات البخر، وبالتي بقاء رواسب الأملاح في التربة، فيضطر المزارعين لاستخدام كميات أكبر من المياه.

أزمة عالمية..

ويُبيّن "حمادة" أن ظاهرة تغيّر المناخ تسببت في أزمة عالمية، لكن تأثرًا من هذه العوامل المناطق النامية، فالدول العظمى لديها مشاريع كبير في سبيل توفير المياه وتحليتها، أما المناطق الأكثر فقرًا فلا تستطيع التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة أو التغير المناخي الملحوظ".

ويتابع أنّ "ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر المناخ عالميًا، أدى إلى ذوبان جبال جليدية، وهذا الأمر يؤثر على قطاع غزة بشكل غير مباشر، حيث أن ذوبانه لارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالي تسبب في ظاهرة تآكل الشاطئ".

وينوّه إلى أن مساحة المنطقة الشاطئية في قطاع غزة (أماكن استجمام المواطنين) كانت تتراوح ما بين 60 – 100 متر، اليوم باتت بفعل في بعض المناطق 20 مترًا، وبعضها الآخر صفر.

أرقام وإحصائيات..

ويتفق مدير دائرة المصادر البيئية في سلطة المياه وجودة البيئة، م. محمد مصلح، مع "حمادة" بأن ظاهرة التغيّر المناخي، أدت لارتفاع حاد في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة الدول الصناعية والإطلاقات الكبيرة للغازات.

ويُضيف "مصلح" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ زيادة سحب كميات المياه الجوفية ملحوظة بشكل كبير هذا العام، إلا أن حتى هذه اللحظة لا توجد إحصائية كاملة.

وجاء في حديثه أن العام الماضي، تجاوزت عمليات الضخ من مياه الخزان الجوفي 237 مليون متر مكعب سنويًا، منها 173 مليون من الآبار المرخصة (بلديات- آبار زراعية – تجارية- أونروا.. الخ)، بينما 63 مليون من الآبار المخالفة.

ويُكمل ضيفنا أن "قطاع غزة يعاني من أزمة حقيقية في المياه، فقد تجاوزت نسبة التملح بمياه الآبار في بعض المحافظات 12000 ملي جرام للمتر/ tbm، والنسبة المسموح بها 1000 tbm فقط، مشيرًا إلى أن بعض آبار البلديات تصل نسبة التملح فيها لـ 2000 tbm.

ويؤكد أنه "كلما اقتربنا من شاطئ البحر، زادت نسبة الملوحة في الآبار الجوفية، بسبب ظاهرة تداخل مياه البحر على الخزان الجوفي.

حلول الأزمة..

ويرى "حمادة" أنه يمكن معالجة أزمة الخزان الجوفي من خلال مشاريع تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة من أجل إعادة استخدامها مرة أخرى، مشيرًا إلى وجود بعض مشاريع تحلية المياه إلا أنها لا تغطي العجز.

وعن محطات معالجة المياه العادمة، يوضح أنها تنتج كميات كبيرة إلا أنها لا تصلح لإعادة الاستخدام بسبب نسبة الملوحة الزائدة فيها، فهي تعمل على انتزاع الملوثات ولا تتخلص من الأملاح.

ويلفت إلى أنه يوجد في قطاع غزة خمس محطات تحلية صغيرة، وهناك مشروع للمحطة المركزية الكبرى والتي تعد أحد أفضل الحلول، ومن المتوقع أن تنتج نحو 55 مليون متر كعب سنويًا.

إضافة إلى ذلك، يُمكن الاستفادة من الحقوق المائية لقطاع غزة والتي أرجأها الاحتلال إلى "مفاوضات الحل النهائي"، والمتمثلة في استفادة قطاع غزة من نهر الأردن ووادي عربة والخزان الجوفي في الضفة الغربية، وفقًا لحمادة.

من جانبه، يُشدد "مصلح" على ضرورة تخفيف السحب من الخزان الجوفي من أجل الحفاظ عليه، من خلال تطبيق التشريعات الخاصة بالخزان، والحد من حفر الآبار العشوائية، وتركيب العدادات للآبار الزراعية والمنزلية مع تحديد كميات استهلاك.

وينوّه إلى أهمية دور توعية المواطنين بضرورة الحد استهلاك المياه، ووضع جدول لتنظيم ساعات وصل وقطع المياه، إضافة إلى فرض رسوم على من يتجاوز كميات السحب المسموح بها.

ومن أهم الحلول التي تحدث عنها "مصلح"، تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها مرة أخرى، سواء في الزراعة أو غيرها، مؤكدًا أن المحطات الموجودة في قطاع غزة بحاجة إلى تطوير.

وفي معرض حديثه، يُشدد، أهمية الاستفادة من مياه الأمطار وانشاء آبار ترشيح لها، من أجل إعادة ضخها في الخزان الجوفي وتغذيته؛ كجزءٍ أساسي من حلول الأزمة.