يخوض الأسرى الإداريون في السجون، الأربعاء، إضرابًا عن الطعام ليومٍ واحد؛ دعمًا وإسنادًا للأسير المضرب كايد الفسفوس، في وقتٍ توعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بخطوات تصعيدية؛ على خلفية نقل إدارة السجون، عددًا من أسراها من معتقل ريمون، بينهم أمينها العام أحمد سعدات.
وقال المتحدث باسم مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين نادر جرغون في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ الأسرى بدأوا اليوم تصعيد خطواتهم الاحتجاجية؛ إسنادًا للمضرب كايد الفسفوس، والأسرى الذين جرى نقلهم قسريًا إلى سجن نفحة.
وأضاف جرغون، أنّ أول خطوات تصعيد الأسرى ضد إدارة سجون، هي إضراب الإداريين عن الطعام ليوم واحد، مؤكدًا أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالب "الفسفوس" المضرب منذ 63 يومًا، وإرجاع أحمد سعدات ورفاقه إلى أقسامهم، ستذهب الأمور إلى تصعيدٍ أكبر.
ولفت إلى أنّ أسرى الجبهة الشعبية، أبلغوا إدارة سجون الاحتلال أنه في حال عدم إرجاع الأسير سعدات ورفاقه إلى أقسامهم، سوف تشهد السجون خطوات تصعيدية لأول مرة في تاريخ السجون.
وأوضح أن الخطوات التصعيدية المرتقبة، تتمثل بإغلاق الأقسام يوم غدٍ الخميس من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، أما يوم الأحد القادم، سيمتنع الأسرى عن الخروج إلى الفورة إلى جانب إغلاق الأقسام.
وتوقع "جرغون" أن تعمّ حالة من التوتر، وتندلع مواجهات بين الأسرى وإدارة السجون، في الأيام التي ستشهد احتجاجات داخل الأقسام.
من جهته، أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية عوض السلطان، أنّ الاحتلال عبر عملية نقل الأسرى التعسفية، يحاول استهداف كل من يُنادي بالمقاومة ومن يوجه بوصلته نحو فلسطين ونحو صياغة برامج وطنية موحدة.
وكانت الحركة الوطنية الأسيرة، قد حذرت قبل يومين من أنّ الأسرى في كل السجون لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يتعرض له الأسير كايد الفسفوس، ولن يسمحوا بتكرار ما حصل مع الشهيد خضر عدنان بأي حال من الأحوال.
ونوهت إلى أنّ خطوة الإضراب، ستكون باكورة الخطوات الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير الفسفوس الذي يعاني ظروفًا صحية حرجة، وسط تخوفات من استشهاده في أي لحظة.
في غضون ذلك، نقلت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون يوم الأحد الماضي، الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعددًا من الأسرى، من قسم "5" في سجن ريمون، إلى قسم "10 في نفحة، بشكلٍ تعسفي، أعقابها حالة من التوتر الشديد.
من الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتّى نهاية سبتمبر/ أيلول المنصرم، أكثر من 1300، بينهم ما يزيد عن 20 طفلًا، وأربع أسيرات.
