أطفالٌ بعمرِ الزهور، سَرقت سلطات الاحتلال أجمل أيام حياتهم، وحوّلتها للحظاتٍ مليئة بالأسى والاستنزاف؛ في حضرةِ زنازينها التي تفتقرُ لأدنى مقوماتِ العيش الآدمي، وإجراءاتها التعسّفية التي تُرافق ذلك، من حبسٍ منزلي وحرمانٍ من أبسط الحقوق.

ضمن صفقة التبادل الأخيرة، عانق عشرات الأشبال المقدسيين حرّيتهم، وعادوا لأحضان عائلاتهم ومدينتهم ظنًا منهم أن الأيام الثقيلة قد مضت، وأنهم سيواصلون حياتهم ومسيرتهم التعليمية دون أيّ عراقيل؛ لكنّهم لم ينعموا بهذه اللحظات، وبدؤوا فصلًا جديدًا من حكايا النضال والصمود الفلسطيني.

فمؤخرًا، تفاجأ الطلبة المقدسيين المحرّرين برفضِ مدارسهم التابعة لما تُسمى بـ "وزارة المعارف الإسرائيلية" استقبالهم واستئناف الدراسة فيها، ضمن قراراتٍ مُجّحفة تحرمهم من حقهم المشروع بالتعليم.

وردًا على ذلك، هدّدت "اللجنة المركزية لأولياء أمور مدارس سلوان ورأس العامود" بالتصعيد لانتزاع حقوق الطلبة؛ إذا مارست إدارات المدارس التسويف أو أصرّت على رفضِ عودة الطلبة.

بين القضبان والحرمان..

هذا الحال، يعيشه الطفل أحمد نواف السلايمة (14 عامًا)، من حي رأس العامود ببلدة سلوان، وهو أصغر أسير محرّر ضمن صفقة التبادل الأخيرة، وطالب في مدرسة رأس العامود الشاملة للبنين.

أمضى "أحمد" شهرين في "الحبس المنزلي"، وفي 30 تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتحويله للحبس الفعلي في سجن "الدامون"، مع استمرار محاكمته.

يسرد والده "نواف السلايمة" بقلبٍ مُثقل لـ "وكالة سند للأنباء" أن طفله قرّر العودة لمدرسته واستكمال فصله الدراسي الأول من الصف التاسع الأساسي،بشوقٍ ولَهفة، بعد الأيام العصيبة التي قضاها خلف القضبان.

ويُكمل: "عندما دخلنا للمدرسة، صُدمنا بوجود قرار من مكتب المعارف ببلدية الاحتلال يمنع استقبال الطلبة المحرّرين ضمن صفقة التبادل، أو كلّ طالب كان قد تعرّض للاعتقال".

وينوّه بصوتٍ يشوبه الحزن، أنّ إدارة المدرسة رفضت تسليمه قرارًا خطيًا من أجل متابعة الإجراءات القانونية اللازمة، واكتفت بالردّ: "وصلنا القرار برسالة، ونحنُ نبلغكم إياه شفويًا".

ويتابع: "صباح اليوم الثلاثاء، استدعت بلدية الاحتلال أحمد ومحرّرين آخرين من أجل النظر في قضيتهم، وطرحت عليهم عددًا من الأسئلة حول حياتهم والأسْر"، لافتًا إلى أن الطلبة ما زالوا حتى هذه اللحظة ممنوعون من العودة إلى مدارسهم، وبانتظار رفع بلدية الاحتلال هذه القضية لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية؛ كي تبتّ القرار.

"جريمةٌ بحق الأجيال"..

يصلُ عدد الأشبال المقدسيين المحرّرين ضمن صفقة التبادل، ويتعلّمون في المدارس التابعة لبلدية الاحتلال، نحو 52 طالبًا، معظمهم في مرحلة الثانوية عامة، وهم مُستهدفون بشكلٍ مباشر، وفق ضيفنا، وهو أحد أعضاء لجنة أولياء أمور مدارس سلوان.

ويُبيّن "السلايمة"، أنّ الأهالي يضطرون لتسجيل أبنائهم في مدارس البلدية؛ لأنّ نسبة المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في القدس لا تتجاوز 7%، ولا يوجد فيها مقاعد دراسية كافية، بينما تبلغ نسبة المدارس الخاصّة نحو 3%، وتكاليفها باهظة الثمن.

ويصفُ هذه القرارات بـ "التعسّفية والعنصرية"؛ مشيرًا إلى أن 80% من نسبة الطلبة المقدسيين يتعرّضون للاعتقال بشكلٍ يومي.

ويدعو "ضيف سند"، أولياء الأمور المقدسيين لضرورة عدم القبول بما يحدث، محذّرًا: "الصمت يعني موافقتنا على حرمان كلّ طالب سيتعرّض للاعتقال مستقبلًا حتى وإن كان لساعة واحدة من حقه المشروع بالتعليم، ومشاركتنا في جريمة بحق الأجيال القادمة".

ويختتم مشدّدًا: "ما يحدث اليوم سابقة لما بعد؛ إذا استمر الوضع هكذا فلن يكون هناك طلبة مقدسيين مُتعلّمين بعد 10 سنوات، وسيقتصر دورهم على تقديم الخدمات.. هذه عملية تجهيل واضطهاد".

"عقوبةٌ غير قانونية"..

بدوره، يُشدّد المحامي المقدسي مدحت ديبة على أن قرار بلدية الاحتلال "غير قانوني، ويتعارض مع قانون حريّة التعليم الذي أقرّه "الكنيست" الإسرائيلي، ويكفل الحق لكل طالب من سِنّ 3 أعوام إلى 18 عامًا بالتعليم المجاني، دون أيّ استثناءات".

ويردف: "يوجد أيضًا واجب على بلدية الاحتلال بتوفير مدارس أقصى بُعد لها عن المكان السكني 60 مترًا في كل حيّ؛ وهذا يعني وجود قانون يُلّزم الدوائر الرسمية بضرورة توفير المدارس والمقاعد الدراسية على اختلافها وأشكالها، وعدم وضع أيّ شروط تحدّ من رغبة الطلاب بالالتحاق فيها".

ويوضح في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "ما يقوم به الاحتلال من خلال منع الطلبة المحرّرين هو استثناء لم ينصّ عليه القانون، ولا يمكن أن يُقاس عليه نظرًا للقاعدة الفقهية "ما ثبت على غير قياس، فغيره عليه لا يُقاس".

ويؤكّد "ديبة" أن هذا القرار عقوبة غير مبرّرة، ودون توجيه أيّ لائحة اتهام؛ لأن الطلبة المحرّرين تمّ منحهم العفو من الاحتلال، "أيّ أن العقوبة والجرم تمّ جبّه وإلغاؤه من السّجل، ولا يوجد لهؤلاء أيّ أسبقيّات".

وعن سؤالنا "ما هي أهداف الاحتلال الكامنة خلف هذه القرارات؟"، يجيبنا: "الاحتلال يسعى لإضعاف عملية الوعي لدى الطلبة المقدسيين، وزجّهم في شارع المخدرات والسرقات والعمليات الجنائية، أو من أجل إلحاقهم بسوق العمل الذي يتنافى أيضًا مع قانون منع توظيف الأطفال".

وينوّه ضيفنا في ختام حديثه، إلى ضرورة مواجهة هذه القرارات غير القانونية من خلال التوجّه إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المختصّة.