لم يتوقف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يومًا واحدًا طيلة الـ 99 يومًا من عمر العدوان العسكري والحرب المستمرة على قطاع غزة، عن استهداف المدنيين والنازحين الذين أجبرهم "عنوة" على ترك منازلهم والنزوح إلى جنوبي القطاع.

وبلغة الأرقام، فقد استمرت حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ يوم الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، حتى اليوم 13 يناير 2024 الجاري (99 يومًا)، مُخلفة 30 ألفًا و843 شهيدًا ومفقودًا؛ 70% منهم نساء وأطفال.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، خلال نشرت تحديثات جديدة اليوم السبت، لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، بأن 23 ألفًا و843 فلسطينيًا ارتقوا شهداء، بالإضافة لـ 60 ألفًا و317 مصابًا بجراح مختلفة.

وأوضح في بيان صحفي حصلت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن 10 آلاف و400 طفل، بالإضافة لـ 7 آلاف و100 سيدة ارتقوا شهداء نتيجة قصف وغارات الاحتلال وجرائمه المستمرة في قطاع غزة.

ولفت النظر إلى أن 7 آلاف مواطن فلسطيني هم في عداد المفقودين؛ بينهم 70% من النساء والأطفال. منوهًا إلى أن 6 آلاف و200 إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة. مؤكدًا أن 707 جرحى فقط سافروا للعلاج.

وبيّن أن 10 آلاف مريض "سرطان" يواجهون خطر الموت. منوهًا إلى أن استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية أدى لاستشهاد 337 طبيبًا ومسعفًا وممرضًا.

وأظهرت الأرقام والإحصائيات، ارتقاء 45 عنصرًا من الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب 117 صحفيًا، بالإضافة لـ 99 حالة اعتقال بحق الكوادر الطبية و10 معتقلين من الصحفيين.

وارتبكت قوات الاحتلال، منذ اليوم الأول لحرب الإبادة في غزة، 1993 مجزرة بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت المعطيات الحكومية الرسمية، أن 2 مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة "باتوا نازحين"؛ بينهم 400 ألف نازح مصابون بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

ودمّرت قوات الاحتلال 134 مقرًا حكوميًا في قطاع غزة، و95 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، إلى جانب 295 مدرسة وجامعة دُمرت بشكل جزئي.

وهدم الاحتلال بشكل كامل 145 مسجدًا، وبشكل جزئي 243 مسجدًا في مختلف أنحاء قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير واستهداف 3 كنائس من قبل طيران الاحتلال ومدفعيته.

وأكمل المكتب الإعلامي: 69 ألفًا و300 وحدة سكنية دمرتها قوات الاحتلال بشكل كلي، بالإضافة لـ 290 ألف وحدة سكنية دُمّرت بشكل جزئي".

وألقت قوات الاحتلال على قطاع غزة، خلال الحرب المستمرة، 65 ألف طنًا من المتفجرات. بينما دمّرت 200 موقع أثري وتراثي في القطاع.

وأخرجت قوات الاحتلال 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة بشكل كلي نتيجة الاستهدافات وقطع الوقود والإمدادات اللازمة عنها بشكل متعمد، إلى جانب 53 مركزًا صحيًا خرجت عن الخدمة بسبب الاستهدافات من قبل الاحتلال.

وتابع "الإعلامي الحكومي": "150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال".

وحول "حرب التجويع" التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع "حرب الإبادة"، قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان منفصل اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن محافظتا غزة والشمال بحاجة إلى 1,300 شاحنة غذاء يومياً للخروج من حالة الجوع.

وأفاد بأن "الاحتلال يُسرّع في إيقاع مجاعة حقيقية، ويقتل 14 شهيداً حاولوا الحصول على الغذاء". منوهًا إلى أن الاحتلال يُطلق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى محافظتي غزة وشمال غزة، واستهداف لجميع خطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة تماماً.

وأكمل: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية".

وأوضح: "استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800,000 مواطن من أبناء شعبنا في محافظتي غزة والشمال يتهددهم الموت نتيجة ذلك، وهذه السياسة المفضوحة تؤكد نية مبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً".

ونبه إلى أن محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية، وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يومياً أيضاً لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش.

وختم بيانه: "هذه سياسة يكرسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونطالب بوقف هذه الحرب الوحشية بشكل فوري وعاجل ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".