الساعة 00:00 م
الأحد 18 أكتوبر 2026
19° القدس
18° رام الله
18° الخليل
23° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

غوتيريش: لا بديل عن حل الدولتين

حجم الخط
غوتيريش
نيويورك - وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه بالرغم من أن هناك خطوات أحادية أضرت بحل الدولتين، لكنه مقتنع تمامًا أنه لا بديل عن حل الدولتين.

وأضاف غوتيريش، حول إن كان حل الدولتين خياراً قابلاً للتطبيق:" نعم هناك خطوات أحادية أضرت بحل الدولتين لكنني مقتنع تماما ألا بديل عن حل الدولتين".

وأوضح أنه للأسف، لا يوجد خطة (ب)، إلا أنه ما زال مؤمناً بأن حل الدولتين ممكن، وأن هذا أمر صعب لكن لا يوجد أي بديل آخر.

وفيما إذا طبق نظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدول التي تنتهك القانون الدولي، إلا دولة واحدة بقيت فوق المساءلة هي "إسرائيل"، قال غوتيريش: إن" مجلس الأمن هو صاحب القرار في فرض العقوبات على منتهكي القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وتابع: "لذلك نسمع دائمًا عن استخدام الفيتو الذي يحمي أحيانًا من ينتهك القانون الدولي".

وأشار غوتيريش إلى أن الأمر ليس في يد الأمانة العامة أو الأمين العام، بل بشكل مطلق في يد المجلس، وأن هذا هو الميثاق، أن توضع الإجراءات العقابية في يد أعضاء مجلس الأمن، وليس في يد الأمين العام.