بعد عام واحد على النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام1948 وشتت شمله إلى الدول المجاورة، سارعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان عن إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

هذه الوكالة التي تم تفويضها من المجتمع الدولي لمد يد العون والمساعدة والحماية للفلسطينيين في أمكان تواجدهم، سواء في الضفة وغزة أو في الأردن وسوريا ولبنان، تبدو اليوم في عين العاصفة الإسرائيلية.

ففي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وقف تمويل"الأونروا"، الاستجابة لمزاعم دولة الاحتلال حول مشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

ويترتب على قرار وقف دعم "الأونروا"من هذه الدول حرمانها من نسبة تصل إلى 60% من تمويلها، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة بمتوسط 350 مليون دولار، وبما يقارب ثلث ميزانية الوكالة السنوية البالغة 1.2 مليار دولار.

اعترافات تحت التعذيب

وقبل عدة أيام، اتهمت وكالة الغوث الاحتلال باحتجاز وتعذيب موظفين يعملون لديها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقة الوكالة مع "حماس"، بهدف استخدامها في نشر مزيد من المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيكها.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأونروا في بيان الاثنين الماضي: إن الاعترافات الكاذبة المنتزعة "تحت التعذيب" تم استخدامها لزيادة نشر المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا"، وهي اعترافات بالتهم الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.

وقالت الوكالة الأممية: إن موظفيها "تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من السلطات الإسرائيلية. هذه التقارير تتضمن التعذيب، وسوء المعاملة الحاد، والاعتداء والاستغلال الجنسي".

وأضافت أن "عددا من موظفينا أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة"، وذلك أثناء استجوابهم بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يبدأ الاستهداف الإسرائيلي لوكالة الغوث والعاملين فيها، مطلع العام الجاري والحرب المتواصلة على غزة، فهو يعود للعام 2017، حين طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتفكيك الأونروا ودمج مؤسساتها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وبعدها بعام واحد وفي نهاية آب/ أغسطس 2018 قررت الإدارة الأمريكية قطع مساعدتها عن وكالة "الأونروا" تمهيدا لتصفيتها، وذلك ضمن سلسلة قرارات أصدرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لصالح دولة الاحتلال من بينها الإعلان عن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

أهمية معنوية

وتتجاوز أهمية وكالة الغوث بالنسبة للفلسطينيين مجرد الحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء، وينظرون إلى وجودها على أنه مرتبط من الناحية الوجدانية بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين وأملهم في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها هم أو أسلافهم.

ووفقاً للكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات، فإن تراجع الدعم الدولي لـ"الأونروا"، يمثل خطوة على طريق إنهاء ملف العودة.

ويشير "بشارات" إلى أن الاحتلال حاول عبر المسارات التفاوضية رفع الغطاء السياسي والحقوقي عن قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وترسيخ خيار "التوطين" في البلدان التي يقيمون فيها.

ويضيف لـ "وكالة سند للأنباء":" لا زال الاحتلال يعتبر"الأونروا" عنواناً أساسياً في هذا الملف، لذلك هو يسعى لتفكيكها كونها تشكل نافذة تمكنه من الانتهاء من ملف عودة اللاجئين ضمن أي طروحات سياسية مقبلة للقضية الفلسطينية".

ووفقاً لبشارات فإن الاحتلال يسعى لهدف آخر من وراء تفكيك "الأونروا" وهو تفعيل مسار التهجير الطوعي خاصة لمواطني قطاع غزة بعد إنهاء كل مقومات الحياة وما يعزز صمود المواطنين هناك.

تفريغها بدل إنهاء وجودها

وفي ذات الإطار، يرى الباحث المختص في شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك، أن الاستهداف الإسرائيلي لوكالة الغوث هو جزء من عملية ممنهجة ليست بالجديدة وغير مرتبطة بالحرب على غزة، وتهدف بالنهاية لإنهاء الوجود الفلسطيني.

ويضيف: "تدرك دولة الاحتلال جيداً أن الوكالة أقيمت بقرار دولي وليس من السهل تفكيكها أو إنهاء خدماتها لأن عملها يُمدد تلقائياً كل 3 سنوات من طرف الجمعية العامة في الأمم المتحدة"ْ.

ويشير في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاحتلال يسعى ومن خلفه الولايات المتحدة والدول الداعمة له، لوقف تمويلها وإفراغها من محتواها، بحيث تصبح غير قادرة على أداء مهامها، وتتحول مع الوقت لهيكل فارغ ليس له أي فاعلية على الأرض.

ووفقاً لضيفنا، فإن دولة الاحتلال بدأت عملياً بإجراءات إنهاء عمل الوكالة في القدس من خلال محاولة مصادرة أراضٍ تابعة لها كالأرض المقاوم عليها مركز التدريب المهني في قلنديا، إضافة لمنع دخول المدرسين من الضفة العاملين في مدارس الوكالة في مخيمات شعفاط وقلنديا.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق منتصف الشهر الماضي بقراءة أولية، على مشروع قانون يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس، والإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.

وتقدم وكالة الغوث خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية لنحو 5.9 ملايين لاجئ تقريباً، يعيش ثلثي هذا العدد في 58 مخيماًفي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويعمل لدى الوكالة أكثر من 13 ألف موظف في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.