حذرت منظمات حقوقية ودولية، اليوم الاثنين، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لارتكاب إبادة جماعية في رفح جنوب قطاع غزة، في ظل إجبار النازحين في المنطقة الشرقية لرفح على النزوح عن مناطقهم.

ويعيش في رفح مليون ونصف المليون نازح فلسطيني، كانوا قد لجأوا إليها بعد عمليات نزوح إثر عمليات التدمير والاجتياح لمناطق مختلفة في القطاع.

المذبحة!

وحذر المتحدث باسم بعثة الصليب الأحمر الدولي هشام مهنا من خطورة أي عملية عسكرية تستهدف المنطقة الوسطى تحديدا مدينة دير البلح والتهديد باجتياح رفح، قائلا إن "أي عملية عسكرية في رفح لن تؤدي لشيء سوى المذبحة".

وأضاف لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الأوضاع في رفح التي تمثل 20% من مساحة القطاع، غاية في السوء من الناحية الإنسانية، مشيرا لوجود 1.5 فلسطيني معظمهم نازحون.

وتابع: "هناك انتشار لعديد الأمراض في أوساطهم، وصعوبة في الحصول على الطعام بكميات مناسبة، إلى جانب عدم وصولهم للمياه النظيفة للشرب والاستخدام الآدمي الذي يلزم بمعدل 3 لترات يوميا، فيما هم لا يحصلون على هذه النسبة".

وأكدّ عدم وجود مستشفيات كافية لاستيعاب الجرحى، محذرا من التبعات الإنسانية تجاه أي عملية عسكرية في رفح.

وأوضح أن هذا ينطبق أيضا على مدينة دير البلح، التي تتشابه في ظروفها وأوضاعها مع رفح.

إبادة

من جهته، حذر محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، من خطورة التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، مؤكدا أن أي عملية عسكرية ستؤدي لمذبحة وإبادة إنسانية غير مسبوقة، وستدفع بتهجير أبناء القطاع.

وقال جميل لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ الاجتياح سيدفع بسكان القطاع للتهجير، في سياق مخطط إسرائيلي قديم جديد، يهدف لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في دول الطوق.

وأوضح أن جريمة الإبادة ستؤدي لارتكاب مذابح فظيعة على غرار تلك التي ارتكبت في مختلف محافظات القطاع، لكن بوتيرة أعلى بسبب الاكتظاظ الكبير للنازحين في رفح.

وحذر جميل من الصمت العالمي تجاه هذه الجرائم، بوصفها جريمة ضد القانون الدولي والقانون الإنساني.

ودعا إلى ضرورة تحرك محكمة الجنايات الدولية لتنفيذ قراراتها المتعلقة باستهداف الاحتلال للمدنيين وعدم ضمان إجراءات احترازية بحقهم، معتبرا أن صمت المحكمة والمؤسسات الدولية عن هذه الجرائم يعني شرعنة لها ومنح "إسرائيل" الضوء الأخضر لارتكاب المزيد منها.

وذكر جميل أنّ الاجتياح المرتقب وفق ما تهدد به دوائر القرار الإسرائيلي، يعكس حالة الموافقة الدولية والإقليمية عليه، وهذا يترتب عليه مجزرة كبرى بحق سكان القطاع.

ودعا الهيئات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها لمحاسبة إسرائيل ومنعها من مواصلة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

تهجير

أما عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن أي عملية عسكرية في رفح، تعني مستوى جديدا من الإبادة الجماعية، وبمنزلة وصفة لخطة تهجير تستهدف الشعب الفلسطيني، وإجباره اللجوء إلى مصر.

وأوضح دويك لـ "وكالة سند للأنباء" أن قطاع غزة لم يعد فيه أي مكان يلجأ إليه النازحون، الذي يتكدسون الآن في رفح.

وذكر أن أي عملية عسكرية تجاه رفح يعني دفع السكان للتهجير والترحيل من القطاع.

وبين دويك أن رفح تشهد تكدسا سكانيا هو الأكبر في العالم وغير مسبوق، "هناك 24 ألف إنسان يعيشون في كل كم2، وهي أربعة أضعاف الكثافة السكانية التي كانت قبل الحرب، والتي كانت تقدر بـ 6 آلاف لكل كم2".

وعبّر عن خشيته من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وارتكاب مذابح فظيعة بحقهم.