لقي قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الذي يطالب "إسرائيل" بوقف عدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، ترحيبا فلسطينيا واسعا، وسط تأكيدات بضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لهذا القرار فورا.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يطالب "إسرائيل" بوقف عدوانها على مدينة رفح بشكل فوري، وبوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وبإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
حركة "حماس"
ورحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكّدت "حماس" في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، "معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب".
وأضافت أنهم جميعاً "أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وعبرت "حماس" عن تحفظها لعدم صدور قرار من المحكمة بوقف العدوان على كامل قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل القطاع.
وقالت "حماس" "كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح".
الرئاسة الفلسطينية
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرارات محكمة العدل الدولية، وطالبت دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً.
كما طالبت الرئاسة في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وجددت الرئاسة تثمين مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن "هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفائها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب".
كما أكدت على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في كل مكان، سواء في غزة أو الضفة والقدس، مشيرة إلى أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً.
المجلس الوطني الفلسطيني
ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار محكمة العدل الدولية.
وقال فتوح، في بيان صادر عن المجلس الوطني، إن "هذا القرار وضع الاحتلال العنصري تحت الرقابة والرصد، والسير نحو العزلة، مقابل مزيد من الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية".
وشدد: "أننا نطالب بالوقف الفوري والنهائي للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل وعودة الحياة الطبيعية لشعبنا في القطاع".
وقال إن العالم سوف يراقب مدى التزام دولة الاحتلال بالقرار، و"نترقب مدى التزام حكومة الاحتلال العنصري بالقرار بوقف الهجوم وإيقاف جرائمها ضد الانسانية والتهجير القسري التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني".
كما أكد ترقّب مدى جدية ومصداقية الدول الكبرى بإرغام الاحتلال على تنفيذ القرارات القضائية الدولية، خاصة الإدارة الاميركية التي أعلنت مراراً معارضتها لأي عملية عسكرية في مدينة رفح.
وشدد فتوح على أهمية وجود تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط من أجل وقف الحرب على غزة، وإجبار الاحتلال على تنفيذ جميع القرارات التي دعت لوقف الحرب وآخرها قرار محكمة العدل الدولية.
الجبهة الشعبية
كما رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية.
وأكدت "الشعبية" في تصريح صحفي، أن "هذا الموقف المتقدم" لن يرَ النور إن لم يجرِ تحويله إلى آليات ملزمة للاحتلال لتطبيقه على أرض الواقع لوقف عدوانه الشامل على القطاع في ضوء إصراره على مواصلة الجرائم وحرب الإبادة ليس في رفح فحسب، بل في جميع مناطق القطاع، وفي ظل فشل مجلس الأمن سابقاً باتخاذ قرار ملزم لتنفيذ قرارات المحكمة في ضوء الفيتو الأمريكي.
وشدد على أن هذا القرار الجديد من محكمة العدل الدولية يجب أن يساهم في مزيد من العزلة على الاحتلال إسرائيلي الذي لا يلتزم بالقوانين الدولية، وأن يُشدد الخناق على بعض الدول الغربية لحظر تزويد الاحتلال بالأسلحة.
القوى الوطنية والإسلامية
من جانبها، رحبت القوى الوطنية والإسلامية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، وشددت على ضرورة وقف العدوان على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية، وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان، كافة الأطراف بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
كما دعت كافة الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بشكل كامل من معبر رفح، وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا، وفق الآليات المتوافق عليها.
وحذرت القوى من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم، من خلال إيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.
