قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف خيام النازحين غرب رفح وارتكابه مجزرة جديدة، أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، يعد تحدٍّ مباشرٍ لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضافت "حماس" في بيانٍ تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه، أن سلوك الاحتلال باستهداف المدنيين يستدعي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية من المجتمع الدولي؛ لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية، والتصدي لحالة الاستهتار بالقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، بالتحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم، بوقف الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية، وحماية المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ.

ودعت إلى محاسبة مجرمي الحرب قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم البشعة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة مروّعة جديدة بحق النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وقبل يومين، ارتكب الاحتلال مجزرة بشعة بحق النازحين في خيام النازحين الواقعة شمال غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 45 مواطنًا وإصابة العشرات، علمًا أنّ المنطقة المستهدفة كان قد حددتها "إسرائيل" مسبقًا بأنها آمنة، ودعت النازحين للتوجه إليها.

والجمعة الماضية أصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.