بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى من التداعيات القانونية واحتمال إثارة قضايا ضد القوات الأمريكية على خلفية دعمها المجازر الإسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدمت إدارة بايدن دعما واسعا للمجزرة المروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 274 فلسطينياً بزعم استعادة أربعة أسرى إسرائيليين.

وأكد موقع (Middle East Eye) البريطاني نقلا عن خبراء قانونيون أن الدعم الأمريكي للمجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات تنتهك القانون الأمريكي.

دعم أمريكي صريح

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي، الذي ساعد في الهجوم على مخيم النصيرات.

فيما قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن خلية أمريكية في إسرائيل "دعمت" العملية العسكرية الإسرائيلية، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا أن الولايات المتحدة قدمت "معلومات استخباراتية ودعمًا لوجستيًا آخر".

وقال بريان فينوكين، أحد كبار المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية، إن هذه المعلومات يمكن أن "يثير قضايا" للقوات الأمريكية بموجب أمر تنفيذي محدد ينص على: (لا يجوز لأي شخص توظيفه أو يتصرف بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة في المشاركة في عملية اغتيال أو التآمر للانخراط فيها).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أن من بين الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة كان استخدام طائراتها المسلحة بدون طيار من طراز MQ9 Reaper، والتي تم استخدام ستة منها للتحليق فوق غزة ومراقبة علامات الحياة.

وأضافت أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بدأ في البداية في بداية الحرب مع التركيز على محاولات استعادة الأسرى الإسرائيليين، ولكن "مع مرور الوقت توسع التعاون".

قرار سلطات الحرب

بعيداً عن الأمر التنفيذي الوحيد، تقول الجماعات المناهضة للحرب إن الدعم الأمريكي الذي يتم الترويج له في العملية الإسرائيلية سوف يستدعي قرار سلطات الحرب، وهو إجراء اتخذه الكونجرس منذ عقود ويستخدم للحد من قدرة الرئيس على شن صراع مسلح في الخارج.

وقال خبير قانوني إن "السلطة التنفيذية لديها مبرر قانوني واهٍ وغير منطقي في الوقت الحالي لما يحدث. ربما يستشهدون بالاعتماد على صلاحياتهم في المادة الثانية، لكن من الواضح أن هذا كان يحدث للتو ولم يتدخل الكونجرس حقًا".

وتنص المادة الثانية من الدستور الأمريكي على أن الرئيس الأمريكي الحالي هو القائد الأعلى لقوات الأسلحة في البلاد. ومع ذلك، يتمتع الكونجرس والسلطة التشريعية للحكومة بالسلطة المطلقة لشن حرب رسمية.

وتورط الولايات المتحدة في المجازر الإسرائيلية يجدد المخاوف بشأن جانب آخر من دعم واشنطن للحرب على غزة، ألا وهو دور تبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي شهر مارس، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا عن تبادل معلومات استخباراتية مكثفة بين البلدين فيما يتعلق بغزة.

ويؤكد المراقبون أن الوجود المستمر لأصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية فوق غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية يسخر من ادعاءات إدارة بايدن بأنها غير متأكدة من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي استقال في أكتوبر الماضي احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة للحرب على غزة، إن المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي تنطوي على تدقيق إضافي بمعنى أن واشنطن على الأرجح "جمعت كمية هائلة من البيانات المتعلقة بالضربات الإسرائيلية والأضرار التي لحقت بالمدنيين".

وأضاف أنه "إذا لم تقم الولايات المتحدة بدمج تلك البيانات في تقييماتها لسير الحرب، مثل التقرير الأخير المقدم إلى الكونجرس بموجب NSM-20، فهذا قرار متعمد من جانبها لغض الطرف ليس فقط عن التقارير مفتوحة المصدر من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، ولكن أيضًا من جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة بها".