كشفت وسائل إعلام عبرية عن توتر في علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة في خضم حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فيما سبب الأزمة هو نوى التمر ببساطة.

وقالت "القناة 12" العبرية إنه منذ اليوم الأول بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم للتطبيع عام 2020، وقعت الإمارات و"إسرائيل" اتفاقية استيراد لغذائهما الوطني التمور، وتم تسليم الشحنات بكميات خاضعة للرقابة وليس لغرض تجاري بحيث تخصص للاستخدام الخاص في السفارة الإماراتية في "تل أبيب" ومقر إقامة السفير.

وذكرت القناة أنه في الأسابيع الأخيرة، صدر قرار من وزارة الزراعة الإسرائيلية بمنع استيراد التمور وإعادتها إلى الإمارات. وبعد اتخاذ القرار، لم تتم الموافقة على دخول شحنة محددة وزنها 100 كيلو من التمور القادمة إلى السفارة الإماراتية لدى "إسرائيل".

وبحسب القناة شعرت الإمارات بالغضب من القرار وطلبت من وزارة الخارجية الإسرائيلية حل الموضوع.

لكن رغم ذلك تشددت وزارة الزراعة الإسرائيلية في موقفها ورفضت إيجاد حل.

وفي رسالة بعث بها مدير عام وزارة الزراعة إلى السفير الإماراتي في "تل أبيب" محمد الحاجة، كتب: "لا يمكن استيراد التمور بدون نوى إلى (إسرائيل)، في حين يمكن استيراد التمور بدون نوى بتصريح خاص".

وأكد مدير عام وزارة الزراعة الإسرائيلية أنه يعلم أنه تم إدخال التمور في الماضي، وطالبهم بالامتناع عن ذلك مستقبلاً.

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية القرار الإسرائيلي بمثابة "إهانة ضد السفارة الإماراتية وانحرافا عن الأعراف الدبلوماسية".

وقالت الوزارة في بيان "نؤكد على أن ممثلي دولة الإمارات يبذلون جهودا كبيرة للحفاظ على علاقات كاملة وفعالة مع (إسرائيل) منذ اندلاع الحرب" على غزة.

وأضافت "من المحتمل أن تشارك الإمارات في اليوم التالي للحرب في جهود إعادة بناء غزة. إن اعتقاد المسؤولين في (إسرائيل) أنه من المعقول تعريض العلاقة الحساسة للخطر بسبب نوى التمر هو أمر سخيف تماما. إذا لم يكن الأمر حزينًا، فمن المحتمل أن يكون مضحكًا".

وردت وزارة الزراعة الإسرائيلية: "بأن إدخال التمر مع بذوره إلى (إسرائيل) محظور وقد يؤدي إلى إدخال آفات وأمراض تشكل خطراً حقيقياً على تدمير الزراعة الإسرائيلي".

تضاعف الصادرات العربية لإسرائيل

في هذه الأثناء تم الكشف عن تضاعفت صادرات دول عربية إلى (إسرائيل) في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ أكتوبر، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وأظهرت البيانات المنشورة أن الصادرات المصرية في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين البلدين منذ تشرين الأول/أكتوبر، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن الصادرات من الإمارات إلى إسرائيل ارتفعت أيضًا إلى 242 مليون دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.

كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى عكس مصر والإمارات والأردن، وجدت الإحصاءات الإسرائيلية أن الصادرات التركية إلى "إسرائيل" انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وجاء ذلك وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى البلاد بسبب الحرب في غزة. وفي مايو 2023، بلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 376.6 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 116.8 مليون دولار في مايو 2024.

ونمت التجارة الإسرائيلية مع مصر بنسبة 56% في عام 2023، وارتفعت بنسبة 168% على أساس سنوي في الربع الرابع، وفقًا لتقرير معهد إبراهيم لاتفاقات السلام.

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفًا للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعًا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021.

وفي شهر مايو/أيار، تصاعدت التوترات الحدودية المتزايدة عندما استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.

وقتل جنديان مصريان في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح الشهر الماضي، لكن رد القاهرة كان ضعيفا حتى الآن بحسب موقع middleeasteye البريطاني.