جدد وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير مطالبته ودعوته لسن عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "اقترحت حلا أبسط وهو سن عقوبة الإعدام ما من شأنه أن يحل مشكلة الاكتظاظ بالسجون".
وأضاف بن غفير في تصريحات صحفية على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ومنهم مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، أنه من توليه منصبه كان من أسمى أهدافه تشديد أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى.
وأردف: "الاكتظاظ في السجون بعد الحرب لم يدفعني للتفكير في إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وهذا هو جوهر الخلاف مع رئيس الشاباك".
وأشار إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" بقيادة رونين بار "تصدى لمحاولته قيادة هذا الإصلاح المهم في السجون"، مضيفًا أن رئيس الشاباك أقنع نتنياهو بأن تفاقم أوضاع الفلسطينيين في السجون سيؤدي إلى تصعيد وانفجار واحتراق الشرق الأوسط.
وقال بن غفير: "بعد اندلاع الحرب تمكنت أخيرا من تنفيذ الإصلاح الذي طال انتظاره بتشديد ظروف الفلسطينيين في السجون".
ويعاني الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أوضاعًا مأساوية وظروفًا معيشية غاية بالصعوبة، في ظل فرض عقوبات قاسية بحقهم وسحب انجازات الحركة الأسيرة كافة، إلى جانب أساليب الضرب والتعذيب الوحشي وسياسة التجويع التي يتعرضون لها.
