صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، بأن المتطرف بن غفير اتخذ عدة إجراءات جديدة صارمة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح "أبو بكر" في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، أن أبرز تلك الإجراءات عدم تحسين ظروف الأسرى الإنسانية، ومنع العلاج والفورة والكانتينا، وحظر النشاطات التنظيمية.
وقال إن "المضايقات الجديدة بحق الأسرى يعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر؛ لأنّ منع العلاج يعني أنّ هناك نيّة مبيتة لقتل الأسرى المرضى منهم، كما حصل مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وغيره الكثيرين".
وبيّن أن تطبيق الإجراءات الجديدة الصارمة ضد الأسرى، سيدفعهم إلى مواجهتها إما بالعصيان أو إضراب جماعي يعم كل سجون الاحتلال.
ودعا، جميع الأطراف للوقوف والالتفاف إلى جانب الأسرى ودعمهم ومساندتهم في معركتهم؛ "لدى الحركة الأسيرة برنامجاً لمواجهة إجراءات ومخططات المتطرف بن غفير ضدهم، وسيفشلونها باتحادهم".
وشدد على أن قرارات بن غفير تنم عن تطرف إسرائيلي ككل، وتُبين أن الكل الإسرائيلي يوافق على قوانين التضييق والتشديد وإعدام الأسرى الفلسطينيين، كما تعبر عن السياسة العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني على وجه العموم.
وأشار إلى أن إجراءات بن غفير ستواجه برد فعل من الأسرى، والتي قد ينتج عنها ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، وهو ما لن يحمد عقباه.
واستطرد: "الأسرى على أتم الاستعداد والتأهب والاستنفار، حيث شكلت لجان وطنية من جميع فصائل العمل الوطني لمواجهة أي إجراء جديد اتجاه الأسرى، وسيكون هناك مرحلة عنواها النصر أو الشهادة".
