حذرت منظمات إنسانية دولية من أن استجابة المساعدات في قطاع غزة على وشك الانهيار، مع تدهور النظام الهش بسبب الغزو الإسرائيلي لرفح جنوب قطاع غزة قبل أكثر من شهرين.

في نهاية شهر يونيو/حزيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إن الحرب في غزة سوف تدخل قريباً مرحلة جديدة تتسم بانخفاض حدة القتال.

لكن لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى تباطؤ الهجمات العسكرية الإسرائيلية أو إلى أي مرحلة جديدة من شأنها أن تفتح المجال أمام وكالات الإغاثة لتقديم استجابة ذات مغزى للمستوى المذهل من الاحتياجات.

عجز تام على الصعيد الإنساني

في واقع الحال فإن الوضع بالنسبة للمدنيين يزداد سوءاً، ونظام المساعدات "أصيب بعجز تام" بعد غزو رفح، حسبما قال جورجيوس بيتروبولوس، رئيس المكتب الفرعي لقطاع غزة لهيئة تنسيق المساعدات الطارئة التابعة للأمم المتحدة (أوتشا)، لصحيفة "ذا نيو هيومانيتريان" الدولية.

في مختلف أنحاء قطاع غزة، نزح ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص قسراً، ومعظمهم نزحوا أكثر من مرة. والنظام الطبي بالكاد يعمل.

ومع استمرار القيود المفروضة على المساعدات الغذائية، يقول خبراء الأمم المتحدة إن المجاعة انتشرت في مختلف أنحاء غزة، مشيرين إلى وفاة الأطفال بسبب سوء التغذية كمؤشر، رغم أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن المجاعة.

وتشير تقديرات السلطات الصحية في غزة إلى أن حصيلة الضحايا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية تقترب من 40 ألف شخص، بما في ذلك ما لا يقل عن 503 قضوا في الفترة من 11 إلى 18 يوليو/تموز وهي واحدة من أكثر الفترات دموية منذ بدء الحرب.

ومع تدهور الوضع بشكل حاد منذ غزو رفح، يقول عمال الإغاثة إنهم أجبروا على التخلي عن البنية التحتية الحيوية وخطوط الإمداد التي استغرق إنشاؤها أشهراً، ومحاولة إعادة البناء في أماكن أخرى في غزة.

وكل ذلك يتم في ظل مواجهة قيود على الحركة والضربات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، وملاجئ الأمم المتحدة، وفي المناطق التي زعم الجيش أنها آمنة.

تدمير سبل توصيل الإمدادات

حتى شهر مايو/أيار الماضي، كانت رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، المركز اللوجستي لوكالات الإغاثة والمكان الأخير الذي تمكنت من العمل فيه بدرجة من الأمان؛ وقد حذرت هذه الوكالات منذ أشهر من أن الهجوم من شأنه أن يدمر الجهود الإنسانية.

وبعد مرور أكثر من شهرين من غزة المدينة، يواجه نظام المساعدات تحديات هائلة.

وتتقول ألكسندرا صايح، رئيسة قسم السياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة: "يتعين أن يسير كل شيء على ما يرام حتى نتمكن من القيام بأبسط المهام وهذا ليس واقعيا في غزة".

وقد وعد المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا بتوسيع نطاق وصول المساعدات - لكن أي تغييرات كانت "تجميلية إلى حد كبير"، كما تؤكد صايح.

وأضافت أن القضايا الأساسية التي منعت توصيل المساعدات بشكل فعال طوال الحرب التي استمرت الآن أكثر من عشرة أشهر ومنها الافتقار إلى نقاط عبور مفتوحة، والخطر الشديد الذي يهدد عمليات الإغاثة والعاملين في مجال الإغاثة، لم يتم حلها.

ويقول عمال الإغاثة إنه أصبح من المستحيل نشر استجابة مناسبة منذ بداية الحرب، عندما أعلن وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف جالانت" فرض "حصاراً كاملاً" على غزة مع بدء الحرب.

قيود تعسفية

ومنذ أن بدأت السلطات الإسرائيلية السماح بدخول كمية محدودة من المساعدات إلى غزة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فرضت ما وصفه عمال الإغاثة بالقيود التعسفية وغير المتوقعة على الواردات والحركة.

ووفقًا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، قضى ما لا يقل عن 261 عامل إغاثة في غزة في هجمات إسرائيلية، وهو الرقم الأكثر دموية على الإطلاق المسجل على مستوى العالم.

وبحلول أواخر الربيع، تمكن العاملون في المجال الإنساني من شق طريق لتقديم بعض المساعدات، إلى حد كبير في جنوب غزة بالقرب من معبري رفح وكرم أبو سالم حيث تتركز البنية التحتية للمساعدات وأغلبية سكان غزة النازحين قسراً.

في المقابل ظل الوصول إلى شمال غزة، الذي فرض عليه الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا طوال أغلب فترة الحرب، محدودا للغاية.

وأوضح العديد من عمال الإغاثة الذين تحدثت إليهم صحيفة ذا نيو هيومانيتاريان أن النظام كان ضعيفًا وبعيدًا عن القدرة على تلبية الاحتياجات.

فقد اعتمد على العاملين في المجال الإنساني - في المقام الأول الموظفين المحليين- الذين استمروا في العمل في مواجهة مخاطر غير مسبوقة، في حين أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية باستمرار إلى تقليص إمدادات  المستودعات ومرافق  المياه والصرف الصحي وغيرها من البنية الأساسية التي لا يمكن تعويضها.

وظلت حياة المدنيين في غزة مروعة. وقال بيتروبولوس: "مهما فعلنا، فإن الاحتياجات تتزايد باستمرار".

وفي الأسبوع الذي سبق الهجوم على رفح، أظهرت أرقام الأمم المتحدة دخول ما معدله 229 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يومياً وهو أقل من نصف الشاحنات الستمائة التي يقول الخبراء إنها ضرورية لدعم سكان غزة، ولكنها تمثل زيادة عن أوائل الحرب.

لكن الجهود المبذولة انقلبت رأسا على عقب، وقال عمال الإغاثة إن غزو رفح قوض هذه الجهود تماما.

وأغلق الاحتلال المعبران الجنوبيان بعد بدء الهجوم في رفح، الذي أدى أيضا إلى نزوح أكثر من مليون شخص من رفح. واحتلت القوات الإسرائيلية معبر رفح مع مصر، الذي احترق أثناء الهجوم ولا يزال مغلقا.

وانخفضت عمليات تسليم المساعدات إلى متوسط ​​76 شاحنة يوميا في يونيو/حزيران، وفقا لتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وهناك نحو 1500 شاحنة تابعة لمنظمات غير حكومية في مصر تنتظر فحصها من قبل السلطات الإسرائيلية.

كما فشل رصيف المساعدات الأميركي المؤقت، الذي بدأ العمل على ساحل غزة بعد وقت قصير من بدء الهجوم على رفح، في توصيل كمية كبيرة من المساعدات قبل أن يتم إغلاقه بشكل دائم الأسبوع الماضي.

وأشارت جماعات الإغاثة إلى أن أعداد الشاحنات التي تدخل غزة هي مقياس غير كامل ولا يأخذ في الاعتبار التحديات الشديدة المتمثلة في تقديم المساعدات داخل القطاع.

وتفرض القوات العسكرية الإسرائيلية قيوداً مشددة على الوصول بين شمال وجنوب غزة، الأمر الذي يعني أن المساعدات التي تدخل إلى جزء من القطاع من غير المرجح أن تصل إلى الجزء الآخر.

ومنذ اجتياح رفح، أصبح الحصول على المساعدات من معبر كرم أبو سالم يتطلب المرور عبر منطقة قتال نشطة. كما تعاني الشاحنات والوقود من نقص حاد ــ فلم يدخل إلى غزة سوى ربع الوقود اللازم للعمليات الإنسانية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو/تموز.

ويؤكد مسئولو الأمم المتحدة أن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال لا تنتهي عند تسليم المساعدات على الحدود. وباعتبارها قوة احتلال، فهي مسؤولة عن ضمان وصول المساعدات فعليا إلى المحتاجين.

ويقول عمال الإغاثة إن السلطات الإسرائيلية تبدو وكأنها تعطي الأولوية للسلع التجارية التي تدخل غزة، والتي تباع في كثير من الأحيان بأسعار "مرتفعة للغاية".

ومن خلال تقييد جهود المساعدة إلى الحد الأدنى، منعت السلطات الإسرائيلية إنشاء استجابة أكثر قوة، مما ترك نظاماً ضعيفاً مع قدرة ضئيلة على امتصاص الصدمات.

وقال أحد العاملين في مجال الإغاثة إن مسؤولي مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية يرفضون طلبات التنسيق لقوافل المساعدات الإنسانية بشكل متكرر.