قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سديه تيمان، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال.
ووصفت حركة حماس في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، ما جرى مع الجنود المتورطين بهذه القضية، أنها "محاكمة صورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال".
وجددت حركة حماس مطالبتها للمجتمع الدولي وخصوصاً الجهات القضائية الدولية "بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق أسرانا في سجون الاحتلال".
وأكدت أن التحقيق الصهيوني الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال.
واتفقت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية والدفاع العام العسكري على تحويل الجنود الخمسة المتورطين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في "سديه تيمان" إلى الاعتقال المنزلي لمدة عشرة أيام.
وادعت النيابة العامة العسكرية أنها وافقت على "تحويل الجنود المشتبهين إلى الاعتقال المنزلي بسبب استغراق استطلاع خدمة الاختبارات للبالغين وقتا طويلا، وبحجة أن للمشتبهين عائلات ولا يشكلون خطرا على الجمهور لدى إخلاء سبيلهم للاعتقال المنزلي".
