اكد تقرير حقوقي أن إرهاب ميليشيات المستوطنين يصل مستويات قياسية ويرفع درجة الاحتقان في الريف الفلسطيني، منوها الى ان “جيش او ميليشيات بن غفير”، تتكون من آلاف المستوطنين الذين يسكنون في بؤر استيطانية ومستوطنات كبيرة تعرف بأنها معاقل التنظيمات الإرهابية ، وأبرزها تنظيم ” تدفيع الثمن “.
وأشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن هذه التنظيمات الارهابية واظبت منذ سنوات على تنفيذ عمليات ضد أملاك الفلسطينيين ومنازلهم ، أدت لارتقاء شهداء وتهجير تجمعات فلسطينية كاملة في وسط الضفة الغربية وجنوبها.
وشدد التقرير ان سياسة تسليح المستوطنين هذه أثارت اهتمام الولايات المتحدة ودولا أوروبية ، وتواصلوا بشأنها مع حكومة بنيامين نتنياهو ، بل إن إدارة بايدن هددت إسرائيل بوقف إرسال الأسلحة إذا استمرت عملية تسليح المستوطنين، لكن هذا التهديد لم يُنفذ رغم ظهور ايتمار بن غفير وقادة في الشرطة في صور وفيديوهات بعد ذلك وهم يشرفون على تسليح المزيد من المستوطنين.
ونوه التقرير انه وفي ظروف الحرب الوحشية على غزة حصلت وزارة بن غفير على ميزانية إضافية بقيمة 637 مليون شيقل مخصصة لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في مستوطنات الضفة الغربية ، تحت مسميات مختلفة على أن تتولى وزارة الأمن القومي بنفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة بتشكيل هذه المجموعات.
وتابع البيان وإلى جانب الدعم الحكومي الكبير لعمليات تسليح المستوطنين وتنظيمهم في ” ميليشيات بت غفير ” فإن تسليح المستوطنين يحظى بتبرعات كبيرة من “أصدقاء مستوطنات شمال الضفة الغربية” كما وصفهم رئيس المجلس الإقليمي لهذه المستوطنات يوسي دغان.
