بينما تواصل إدارة سجون الاحتلال حملتها الشرسة ضد الأسرى الفلسطينيين، يؤكد مسؤولون وحقوقيون أنّ ما يُنشر تباعًا عن جرائم التعذيب التي تُرتكب في المعتقلات الإسرائيلية دليل على وجود قرار رسمي من حكومة بنيامين نتنياهو بابتكار وسائل تعذيب ممنهجة؛ لتضييق الخناق على الأسرى وإهانة كرامتهم وقتلهم ببطء.
آخر الفصول هذه الحملة ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الجمعة، حول تعرّض عشرات الأسرى في سجن مجدو لانتهاكات جسيمة وإذلال على يد حرّاس إدارة السجون، حيث تم تقييدهم بأصفاد بلاستيكية وأُجبروا على الاستلقاء على بطونهم بينما نبح كلب حراسة فوق رؤوسهم.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها "هآرتس" أن عددًا من الأسرى كانوا بدون الملابس العلوية أثناء تقييدهم في مشهدٍ يوصف بأنه محاولة لإهانتهم جسديًا ونفسيًا، وسط تأكيدات من أسرى داخل سجن مجدو أنهم يتعرضون لانتهاكات يومية من هذا القبيل.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إنّ ما يصل من تسريبات عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، يكشف عن كوارث خطيرة وغير مسبوقة في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ غالبية هذه الانتهاكات يكشف عنها الإعلام الإسرائيلي؛ في ظل جريمة الإخفاء القسري المفروضة على أسرى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وأكد فارس في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ هذه التسريبات تكشف عن أجزاء بسيطة من الكارثة التي يعيش في ظلالها الأسرى، "فهم يريدون أن نتجرعها على مراحل"، متابعًا: "لا تُبلغنا سلطات الاحتلال رسميًا عن حالات الأسرى وظروف استشهادهم، فأغلب ما يصلنا أقرب للتسريبات".
وأوضح أنّ الاحتلال يُصعّد من حربه الانتقامية ضد الأسرى، كلما اشتدت الأوضاع الميدانية خارج السجون، مضيفًا أنّ جميع الأسرى يتعرضون للتعذيب والإهانة والتجويع والقتل ببطء بأساليب مختلفة وممنهجة.
وفي شهادات أسرى داخل سجن مجدو، أكدوا تعرّضهم لسلسلة من الانتهاكات على يد جنود الاحتلال، وتضمنت الضرب والركل، والاعتداء على مناطق حساسة في الجسم، إضافة إلى إجبارهم على القيام بتصرفات مهينة مثل الغناء أثناء تقييدهم.
من جانبه، شدد مستشار هيئة الأسرى حسن عبد ربه، أنّ ما جرى الكشف عنه في سجن مجدو يُعبّر وجود موقف رسمي لدى دولة الاحتلال للتنكيل بالأسرى وتعذيبهم وتعريض حياتهم للخطر بشكلٍ دائم.
وأكد عبد ربه في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ حكومة الاحتلال تعمل باستمرار على توظيف معاناة الأسرى والتنكيل بهم من أجل تشكيل ضغط على عوائلهم من جهة، والتأثير على مجريات التفاوض مع المقاومة من جهةٍ أخرى.
ولفت أنّ ما يُنشر من جرائم وشهادات مروّعة من أسرى ومحررين، لا يصف حجم المأساة التي يعيشها الأسرى في السجون؛ وهذا ما يؤكده المحامون والجهات الحقوقية التي زارت بعض المعتقلات خلال الشهور الأخيرة الماضية.
واتفق رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري مع حسن عبد ربه في أنّ التعذيب في السجون سياسة ممنهجة بقرار رسمي إسرائيلي، قائلًا إنّ "ما يجري الكشف عنه هو جزء بسيط من حجم الإجرام الإسرائيلي الممارس ضد الأسرى منذ 11 شهرًا بقرار من حكومة اليمين المتطرف".
وبيّن زغاري في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ حياة الأسرى تحولت لجحيم ومسالخ تفتقر لأدنى مقومات الحياة في سياق العدوان الشامل ضد شعبنا، وتنفيذًا لأوامر وقرارات اليمين المتطرف القاضية الفاشية.
ورأى أنّ الاحتلال يحاول عبر هذه السياسة المتصاعدة، خلق حالة ردع للأسرى بشكلٍ خاص والمجتمع الفلسطيني عمومًا؛ مطالبًا بضرورة بذل المزيد من الجهود على كافة المستويات لوقف الجرائم في السجون.
سياسة رسمية وليست حدثًا معزولًا..
أما رئيس مركز الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، قال إنّ الاحتلال حوّل زيارات السجون الإسرائيلية ولقاءات الأسرى مع المحامين لحظات قاسية يتخللها مشاهد تعذيب وتنكيل يراها المحامون بأعينهم.
وأفاد جبارين في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ ما عرضته "هآرتس" ليس جديدًا فالتنكيل والتعذيب كان سابقًا لأحداث السابع من أكتوبر، لكنها اليوم أصبحت ممنهجة ومتصاعدة ومدعومة رسميًا من المستويات السياسية داخل "إسرائيل".
وتتم التسريبات التي توثق الانتهاكات التي تهين كرامة وأجساد الأسرى، من بعض حرّاس السجون وضباطه ليس عبثًا؛ وإنما لتهريب عوائل الأسرى وكسر إرادتهم وممارسة الضغط السياسي على الفلسطينيين في ظل الحرب الجارية، وفق الحقوقي جبارين.
ونوّه إلى أنّ إدارة الاحتلال تفرض عقوبات على الأسرى؛ في حال رفضوا الاستجابة لأداء سلوك مهين يحط من كرامتهم، فعلى سبيل المثال يتم تجويعهم لأيام، وضربهم بشكلٍ مبرح قد يؤدي بالأسير إلى الاستشهاد.
وعدّ جبارين أنّ ما يحدث جريمة إنسانية تفوق الوصف وتعبر عن سياسة رسمية وليست حدثًا معزولًا بذاته، "يشترك فيها المجرم والساكت عنه والداعم له، والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرارها".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وفي وقت تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون، روى أسرى أفرج عنهم مؤخراً فظاعات ترتكب في السجون، بما في ذلك التعذيب الممنهج والحرمان من النوم والطعام والماء، وانتشار والأمراض.
وكان نادي الأسير قد قال في بيان سابق، إن بعض المعتقلين في سجون الاحتلال من قطاع غزة بترت أطرافهم من دون تخدير، بسبب عمليات التقييد المستمرة.
وأشار إلى أن الاحتلال يبقي المعتقلين مقيدين لـ 24 ساعة ومعصوبي الأعين، كما يتعرضون على مدار الوقت لعمليات ضرب بكل الوسائل والأدوات ومنها الهراوات والكلاب البوليسية.
ولفت إلى أن الاحتلال يمارس بحقهم جريمة التجويع، وإذلالهم بشتى الوسائل والأدوات وشتمهم طوال الوقت وإجبارهم على التلفظ بألفاظ للمساس بكرامتهم وإذلالهم إلى جانب الترهيب والتهديد.
ويمنع الاحتلال المعتقلين من التواصل فيما بينهم حتى أصبحوا يتحدثون مع أنفسهم ومن يحاول الحديث مع آخر يتعرض للتنكيل والعقاب، بحسب نادي الأسير الذي أكد أيضًا تنفيذ اعتداءات جنسية بحقهم وتعرض بعضهم للاغتصاب.
