ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة لعام دراسي جديد، مندداً بمحاولة الاحتلال الإسرائيلي تقسيم قطاع غزة وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على كافة المعابر البرية.
وقال "أبو الغيط"، خلال لقائه، الاثنين، بكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في تفاقم، مع استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل جيش الاحتلال، وما ينتج عن هذه الإجراءات التعسفية من تدهور في الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات سابقة، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، على أنه "عار على البشرية أن تقف مكتوفة الأيدي، أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في قطاع غزة، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أنّ "الاحتلال يشن حرب إبادة ضد شعب بأكمله وأدواتها الرصاص والتجويع المتعمد للسكان وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وقتل أكبر عدد من الناس والسعي إلى تهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع".
ولفت "أبو الغيط" إلى أنّ الاحتلال يستخدم سياسة التجويع ومنع المساعدات والمماطلة، في إدخالها لتركيع الفلسطينيين، مشددًا أنّ "التهـجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا".
ورأى أن "هناك وسيلة وحيدة لوقف ما يحدث، وهي كبح آلة الحرب الإسرائيلية، وتنفيذ القوانين الدولية والإنسانية".
ودعا "أبو الغيط"، الدول التي جمدت التزاماتها تجاه وكالة "أونروا" إلى مراجعة مواقفها فورا، في ضوء الأهمية الكبيرة للدور الذي تلعبه.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
