خفّض البنك المركزيّ الصينيّ، أمس الأربعاء، معدّلات الفائدة المرجعيّة، تزامنًا مع الإعلان عن إجراءات غير مسبوقة، لتحفيز النموّ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن البنك المركزيّ في بيان تخفيض معدّل الفائدة على القروض متوسّطة الأجل للمؤسّسات الماليّة من 2,3% إلى 2%، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى تمّوز/ يوليو.

ورافق هذا التخفيض ضخّ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزيّ، في وقت تفتقر فيه الصين إلى السيولة. وانعكس هذا الدعم إيجابًا على البورصات الصينيّة.

وأكد محلل اقتصادي أن "تخفيض معدّل الفائدة في الصين لم يعد كافيًا لتحفيز النموّ". موضحًا: "بكين تحتاج إلى خطّة إنعاش أكثر قوّة".

وتعاني الصين، بشكل خاص، أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحّيّة الّتي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثيّة على اقتصاد الصين، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصاديّ أبطأ من المتوقّع.

والثلاثاء، أعلن البنك المركزيّ الصينيّ إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلّقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الّذي يجتاز مرحلة عصيبة.

ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطًا مشدّدة فرضتها بكين على مطوّري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع البعض، مثل إيفرغراند أو كانتري غاردن، إلى حافّة الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار الصينيّين من الاستثمار في القطاع.

وتسعى السلطات الصينيّة إلى تحقيق نموّ في إجماليّ الناتج المحلّيّ بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديّين أنّ تحقيقه صعب للغاية بسبب التحدّيات الراهنة.

ومن المقرّر أن تكشف الصين عن أرقام النموّ للربع الثالث في منتصف تشرين أوّل/ أكتوبر المقبل.