أدانت دولة قطر، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقدس المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" السبت، من أن "استمرار حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الوكالة تهدف إلى تفكيكها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" تسعى كذلك لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237".
وشددت الخارجية القطرية، على أن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتصفية "أونروا" تعد حلقة في سلسلة استهداف مستهجن للأمم المتحدة نفسها، بمن في ذلك العاملين في منظماتها المختلفة، مؤكدة في هذا السياق أن هذا الوضع الخطير يضع المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي، يستوجب تحركا فوريا لمواجهته بحزم.
وجددت دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
والخميس الماضي، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الأرض التي تضم مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس، وقررت تحويلها إلى مستوطنة تضم 1,440 وحدة سكنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الحملات ضد الوكالة، بما في ذلك الجهود الرامية لتطبيق تشريعات تقلل من شرعيتها وتُجرّم أنشطتها.
وصادقت "لجنة الخارجية والأمن" في الكنيست على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات مع أونروا، ومن المتوقع أن يُعرض هذا المشروع على التصويت النهائي خلال الأسبوع المقبل، في إطار سلسلة من القوانين التي يسعى عدد من أعضاء الكنيست إلى تنفيذها لتقويض نشاط الوكالة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت طلبًا لـ "أونروا" بإخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بدعوى "عدم وجود موافقة من سلطة أراضي إسرائيل"، مع فرض غرامات مالية على الوكالة، وإلزامها بدفع مبالغ ضخمة كإيجار متأخر عن استخدام الأرض.
ويُعتبر مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بمثابة المركز الرئيسي للوكالة، وقد شهدت المنطقة في الأشهر الماضية العديد من الاحتجاجات التي نظمها مستعمرون متطرفون، الذين طالبوا بإغلاق المقر وأشعلوا النار في المناطق المحيطة به.
