نددت حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية"، اليوم الأربعاء، بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي دافعت فيها عن قصف "إسرائيل" أماكن نزوح المدنيين الفلسطينيين بغزة، مؤكدة أن مثل تلك التصريحات "تبرير خطير" لاستهداف المواقع المدنية.
وكانت الوزيرة الألمانية زعمت قبل أيام، بأن "حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس"، الأمر الذي يضفي الشرعية على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الأماكن التي يحتمي بها المدنيون الفلسطينيون.
ووصفت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بالوقحة، وأنها تعطي غطاءً للاحتلال لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة.
وأدانت حماس بأشدّ العبارات ما صرّحت به وزيرة الخارجية الألمانية، أمس بأنَّ حكومتها "لا تخجل من استهداف المدنيين والمستشفيات، طالما هذا يوفّر الأمن لإسرائيل، وهذا جزءٌ من التزاماتنا".
واضافت الحركة في بيان وصل " وكالة سند للأنباء" " نعد هذا التصريح الوقح خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صريحاً لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعترافاً واضحاً وصريحاً بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وغطاءً لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدَّ أبناء شعبنا من المدنيين العزَّل من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى، على مدار أكثر من عام كامل".
وعبرت الحركة عن بالغ استهجانها لهذا التصريح الذي يكشف عن عقلية إسرائيلية متجرّدة من كل القيم والمبادئ الإنسانية، ويفضح حقيقة الموقف الألماني الداعم والمشارك في جرائم التجويع والتعطيش والإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزَّة، تتحمّل الحكومة الألمانية المسؤولية الكاملة عن عواقبه الخطيرة، وتداعياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية.
ودعت حماس محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ تصريح هذه الوزيرة الألمانية دليلاً إضافياً على مشاركة حكومتها في حرب الإبادة الجماعية، و"نطالبها بالتراجع عن رفضها الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها الاحتلال الصهيوني بأسلحة تستخدمها في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والبدء الفوري في اتخاذ إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف صادرات أسلحتها إلى الكيان الصهيوني".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، قد زعمت أنه يُمكن لـ "إسرائيل" قتل المدنيين في قطاع غزة لحماية نفسها.
واعتبرت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" صباح اليوم الأربعاء، أن مثل تصريحات "بيربوك"، تغطية على جرائم الاحتلال الذي يستهدف المدنيين، وتوفر مبررًا غير أخلاقي للهجمات العشوائية التي تزهق أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمنازل.
وتابعت: "نرفض الادعاءات التي تزعم أن المواقع المدنية تفقد وضع الحماية، لمجرد أن العدو يدّعي وجود عناصر مسلحة، دون دليل قاطع على استخدامها المباشر في العمليات العسكرية".
وأشارت "الجهاد" إلى أن "الواقع الميداني يُظهر أن الاحتلال يواصل استهداف المواقع المدنية بشكل منهجي، وثقته العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية".
وقالت إن ذلك "يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية مطلقة للمدنيين في النزاعات المسلحة".
وجاء في البيان: "كان الأولى بالحكومة الألمانية أن تعيد النظر في موقفها وتراجع سياساتها تجاه دعم الاحتلال، واتباع نهج دول أوروبية أخرى أعلنت وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة".
وشددت "الجهاد الإسلامي" على أن دعم الاحتلال عسكريًا في ظل هذه الجرائم ضد المدنيين يجعل ألمانيا متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت، المجتمع الدولي والدول "التي تدعي حماية حقوق الإنسان"، باتخاذ خطوات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في فلسطين ولبنان.
ودعت إلى وضع "حد فوري" لاستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة التي تهدد حياة الآلاف من الأبرياء.
وأردفت: "كان الأولى بالوزيرة الألمانية إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والضفة ولبنان".
ونبهت "الجهاد" إلى انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للشرعية الدولية عبر استهداف عناصر اليونيفيل في لبنان، ومصادرة مقر وكالة الأونروا بالقدس، والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورفض الانصياع لكل القرارات الدولية.
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "بأشد العبارات" تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، ووصفتها بـ "النازية والفاشية".
وأضافت في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" أن هذه التصريحات "تجسيد واضح لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه السلطات الرسمية الألمانية في دعمها العلني والوقح للاحتلال".
وأشارت الجبهة إلى أن ألمانيا لم تعد تخفي دعمها اللامحدود لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة تبرير هذه الجرائم، بل تتبجح بأنها لن توقف تزويده بالسلاح، ما يجعلها شريكة مباشرة في الجرائم ضد الشعب الفلسطينيي، وفق البيان.
وشددت على أن "هذا الموقف المخزي يضع الحكومة الألمانية في صف مجرمي الحرب، ويكرسها كداعم رئيسي لاستمرار العدوان الوحشي على أهلنا في غزة".
ووجهت الجبهة في بيانها، الدعوة لـ "الأحرار والشرفاء" في ألمانيا إلى التصدي بقوة للموقف الرسمي الألماني، وتنظيم حملة واسعة للتصدي للسياسات الألمانية وشراكتها في الجرائم الإسرائيلية.
