أعربت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العَبَلي رادوفان، عن "قلقها العميق" إزاء القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بقانون الأراضي في الضفة الغربية.

وحذرت الوزيرة الألمانية في بيان لها، من أن هذه الإجراءات تهدد فرص السلام وتعرقل حل الدولتين. مؤكدة أن السياسات الجديدة تجعل المشاريع الألمانية الداعمة للفلسطينيين عرضة للخطر.

وصادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "كابينيت" يوم الأحد الماضي، على إجراءات تسهل على المستوطنين شراء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتمنح سلطات الاحتلال صلاحيات تنفيذية أكثر على الفلسطينيين.

وقالت الوزيرة الألمانية "رادوفان": "أشعر بقلق عميق إزاء القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية حول قانون الأراضي في الضفة الغربية. هذه الإجراءات تغلق الطريق أمام حل سلمي ودائم للصراع في الشرق الأوسط".

وأوضحت أن هذه السياسات تؤدي عمليا إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. مؤكدة أن ما يجري يتم عبر "المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي"، وهو ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

وشددت على أن التطورات الجديدة تؤثر على جهود الدعم الدولي، وتنعكس على السكان المحليين. مشيرة إلى أن القرارات الجديدة "تجعل من الصعب علينا كوزارة للتنمية دعم الناس في الضفة الغربية، لأن المشاريع الممولة من ألمانيا مثل المدارس أو شبكات الصرف الصحي لم تعد آمنة".

وحذرت أن من شأن استمرار توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين. مضيفة: "كلما استقر المزيد من المستوطنين الإسرائيليين غير النظاميين في الضفة الغربية، وكلما زاد تهجير الفلسطينيين من وطنهم، أصبح حل الدولتين أكثر صعوبة".

ونوهت إلى أن الحكومة الألمانية ما زالت متمسكة بهذا المسار السياسي. موضحة: "ما زلنا كحكومة ألمانية نعمل على هذا الحل"؛ في الإشارة لـ "حل الدولتين" والمسار السياسي.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد قالت في رأي استشاري "غير ملزم"؛ صدر عام 2024، إن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والمستوطنات المقامة فيها أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.