قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن قطاع غزة لا يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وحتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية.

وبين "مصطفى"، خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أن الاحتلال يستهدف كافة كافة متطلبات الحياة خاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والأمراض، وهو ما يشكل جريمة حرب متكاملة الأركان، وإخفاقا للإنسانية، ولمبادئ القانون الدولي.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن غزة تواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهي منطقة منكوبة تعاني المجاعة والدمار، حيث تستخدم فيها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مشيراً إلى أن القطاع يشهد تجويعا متعمدا وممنهجا وواسع النطاق، ليس بسبب شح المساعدات، بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية.

وأكد، أن هذا المؤتمر الوزاري يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة، واستمرار إغلاق معابره المختلفة، أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية القطاع، أو أي من أرض دولة فلسطين.

وطالب "مصطفى"، بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى شعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل لإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي.

وشدد، على أن دور (الأونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكّن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.