أظهر تقرير حقوقي اسبوعي ان هناك مؤشرات سلبية تحيط بالواقع الديمغرافي للمستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية، في ظل تقارير نشرت في وسائل الاعلام الإسرائيلية حول مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية ، خاصة مع ولاية ترامب الثانية.
وأشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الذي تلقته "وكالة سند للأنباء" وجود توجهات "فاشية" تفوح منها روائح كريهة وتنسجم مع "خطة الحسم" لصاحبها سموتريتش وتقضي ان يتمركز السكان الفلسطينيون في مناطق تديرها سلطات بلدية وتتلقى الخدمات من إسرائيل وتدفع ثمنها، ويكون وضع السكان فيها هو نفسه تمامًا وضع فلسطينيي القدس ( الإقامة ).
وذكر التقرير أن خطة هذا المعسكر المسيحاني والقومي اليميني المتطرف تقوم على منع قيام دولة فلسطينية ، وهي خطة متعددة الطبقات والمراحل، في ظل ازياد البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في بؤرة التركيز لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات يحاصر المناطق الفلسطينية الحضرية على نحو يجعل من الدولة مجرد بلديات يديرها فلسطينيون تحت حكم اسرائيلي .
ونوه الى ربط المستوطنات المعزولة خاصة في محافظتي نابلس ورام الله – البيرة مع غور الأردن بإقامة خمس بؤر استيطانية شرق ألون موريه ، وست بؤر شرق إيتمار ، ولا يقل أهمية عن ذلك الدفع قدماً بشق طرق التفافية إلى هذه البؤر والمستوطنات ، مثل ” حوارة ” وغيره من الشوارع الالتفافية التي تم تخصيص 7 مليارات شيقل لها في السنوات الخمس القادم.
الى جانب خلق تواصل استيطاني بين أريئيل في محافظة سلفيت ومستوطنات عيلي وشيلو في منتصف الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله ومن هناك إلى غور الأردن ،حيث اقيمت 21 بؤرة استيطانية غير قانونية ، وتعزيز الاستيطان في جنوب شرقي جبل الخليل بين مستوطنات معون وسوسيا ، من خلال 16 بؤرة استيطانية وخلق تواصل جغرافي بين غوش عصيون والقدس ، وفصل خمس قرى فلسطينية وهي بتير، حوسان، الولجة، نحالين ووادي فوكين عن مدينة بيت لحم
وأورد التقرير منطقة القدس التي لها في مخطط المعسكر المسيحاني اليميني المتطرف حساب إضافي منفصل بهدف الحفاظ على الأكثرية اليهودية في القدس ، التي أخذت تتضاءل منذ ثلاثة عقود بسبب الهجرة السلبية.
