عقدت محكمة أمن الدولة الأدرنية اليوم الاثنين الجلسة الـ13 من جلسات محاكمة من أطلق عليهم الشارع الأردني اسم "معتقلي دعم المقاومة"، بتهمة محاولة إيصال أسلحة للمقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

وقالت هيئة الدفاع عن معتقليين إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، إن وكيل الدفاع ناقش أحد شهود النيابة العامة، وبذلك يتبقى شاهد واحد من شهود النيابة العامة لم تتم مناقشته، وقدمت طلباً لاسترداد ممتلكات عائلة المعتقل إبراهيم جبر للمرة الثانية، والمتمثلة بمبلغ مالي خاص بالعائلة ومركبة وأجهزة إلكترونية.

وجددت الهيئة، مطالباتها بوقف محاكمة المعتقلين والإفراج الفوري عنهم لعدم اتساق تجريم دعم المقاومة الفلسطينية مع التزامات الأردن الإقليمية والدولية تجاه حق الشعوب بتقرير المصير، وحق الشعب الأردني بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بالسلاح والمال كما هو الحال بالجهد الإغاثي.

وتستمر السلطات الأردنية، لأكثر من عام، باعتقال ثلاثة مواطنين أردنيين بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في الوقت الذي تستمر فيه المطالبات الشعبية بإطلاق سراحهم، ومنع تجريم دعم المقاومة.

وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن.

وتم توجيه لائحة الاتهام هذه، من قبل مدعي عام أمن الدولة وعليها تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة منذ ما يقارب ستة أشهر لم تحدد موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.

ودعت الهيئة، الحكومة الأردنية للإفراج عن "الموقوفين على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم ولعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم".

وأشارت إلى أن الأفعال المنسوبة لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا، ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل".

وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لدعم المقاومة المحامي عبد القادر الخطيب، أنّ السلطات الأردنية اعتقلت عشرة من مواطنيها على خلفية دورهم في دعم المقاومة، بُعيد اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت عن سبعة منهم، وأبقت على ثلاثة آخرين.

وقال الخطيب، في حديث صحفي سابق، إن "المخابرات الأردنية عذبّت المعتقلين وأرغمتهم على التوقيع على أوراق بيضاء، لانتزاع اعترافات وهمية، بعدما تعرضوا لتعذيب جسدي ومعنوي".

وأضاف أن "هذا التعذيب يتنافى أولًا مع القوانين الدولية والمحلية، وثانيًا فإن مجرد اعتقالهم أيضًا هو أمر مخالف للقانون، ولدستور القوات المسلحة الذي يُؤكد حق الشعب الأردني في مقاومة الاحتلال".