أفرجت السلطات الأردنية، ظهر اليوم الاثنين، عن عدد من المعتقلين على خلفية مشاركتهم في أنشطة داعمة للمقاومة الفلسطينية ولقطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من شهرين، في دائرة المخابرات العامة. في العاصمة عمّان.
وقال أهالي بعض المعتقلين لمراسل "وكالة سند للأنباء"، إن الأجهزة الأمنية في الأردن أفرجت ظهر اليوم عن المعتقل إبراهيم عيدة والمعتقل خالد خليل بعد توقيفهم لأكثر من شهر، دون توجيه تهم رسمية إليهما.
بدوره، قال المحامي عبد القادر الخطيب، عضو لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، تابعتها "وكالة سند للانباء"، إن الأجهزة الأمنية وعدت بالإفراج عن عشرة معتقلين آخرين، مشيراً إلى أن الاعتقال لا يستند إلى أي مبرر قانوني.
وبين "الخطيب"، أن العديد منهم موقوف منذ أكثر من شهرين لدى دائرة المخابرات العامة، ولم تحويلهم إلى القضاء ولم يتم إسناد أي تهم صريحة لهم.
ودعا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، وبين أن ما يحدث في المنطقة من الغطرسة الإسرائيلية والعربدة على دول المنطقة تستوجب أن يقف الجميع في صف المقاومة وإسنادها، هذه ليست جريمة بل واجب وطني وقومي لما يشكله ذلك من تهديدًا للأردن وأمنه القومي.
وكان مجمّع النقابات المهنية في عمّان قد شهد، أمس الأحد، وقفة شعبية للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية دعم المقاومة.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تحتجز منذ عدة أشهر عشرات الأردنيين، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون، بسبب نشاطهم في دعم المقاومة الفلسطينية ورفضهم العدوان الإسرائيلي على غزة، ومساندتهم للشعب الفلسطيني.
منذ 16 شهراً لم تتوقف الفعاليات الشعبية الأردنية عن التضامن من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية وحملات المقاطعة لبضائع الشركات الداحمة للاحتلال الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
