قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الحكومة الإسرائيلية تواجه أزمة ضغوط ضرورة زيادة الإنفاق العسكري في ظل تدهور اقتصادي مستمر وارتفاع الدين الحكومي إلى 7.7% على خلفية حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتوتر على عدة جبهات أخرى.

وأبرزت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تواجه زيادة في الضرائب لتمويل الحرب، في ظل سياسة مالية توسعية تهدف إلى استقرار الاقتصاد بعد انكماشه بنسبة 6% على الأقل منذ بدء الحرب على غزة.

وقد ارتفع الدين الحكومي إلى 7.7%، ما أثار قلق المسؤولين الاقتصاديين بشأن ارتفاع الإنفاق.

وتناولت الصحيفة التحديات الاقتصادية المتزايدة للحكومة الإسرائيلية تعليقا على توصيات لجنة حكومية إسرائيلية للحكومة بضرورة تعزيز الإنفاق العسكري والتحول لاستراتيجية الهجوم بدلًا من الردع. 

تأثير طوفان الأقصى

أنشئت اللجنة الحكومية المذكورة بعد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين أول/أكتوبر عام 2023.

وأوصت اللجنة بزيادة الإنفاق العسكري لإعادة توجيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو وضع هجومي "بدلاً من الاعتماد على سياسة الردع السابقة".

وانتقد تقرير اللجنة السياسة السابقة التي افترضت إمكانية تأمين فترات طويلة من الهدوء عبر الردع، ودعا إلى ضرورة استعداد دولة الاحتلال لشن هجمات استباقية ووقائية وحتى الدخول في حروب عند الضرورة.

وجاء في التقرير: “منع تعزيز قدرات العدو بكل أشكالها أهم من الحفاظ على هدوء طويل المدى”.

وأوصى التقرير بردود “غير متكافئة” ضد أي محاولات للإضرار بإسرائيل، على أن تكون الردود مستمرة ودائمة.

زيادة الميزانية الدفاعية

أوصت اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع لعام 2025 بمقدار 2.5 مليار دولار، لتصل إلى 34 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5% قبل الحرب.

وحتى في حال انتهاء الحرب في 2025، توقعت اللجنة أن يبلغ متوسط الإنفاق العسكري السنوي خلال العقد المقبل نحو 26 مليار دولار، أي بزيادة 40% عن مستويات ما قبل الحرب.

وحدد التقرير إيران وبرنامجها النووي كأكبر تهديد لإسرائيل، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد على يد جماعات إسلامية معارضة.

وذكرت وول ستريت جورنال أنه "رغم أن هذه الجماعات السورية لم تتخذ موقفًا علنيًا تجاه (إسرائيل) حتى الآن، فإن وجود جماعات كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة قرب الحدود الإسرائيلية يثير المخاوف".

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوريا قد تتيح لتركيا فرصة لتعميق نفوذها مع المتمردين وتحويل سوريا إلى دولة تابعة لها، مما قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع دولة الاحتلال.

وأوصى التقرير بأن يتم تخصيص 70% من الموارد الدفاعية للقدرات الهجومية، و30% فقط للجهود الدفاعية.

وتزامن نشر التقرير مع مناقشات الحكومة بشأن ميزانية 2025 وتشريعات تتعلق بزيادة متطلبات الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وتواجه وزارة الجيش الإسرائيلية انتقادات لعدم اتخاذها خطوات لزيادة تجنيد الشباب من اليهود الحريديم، وهي قضية سياسية حساسة في البلاد.

وقد شهدت دولة الاحتلال انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الميزانية منذ الثمانينيات، بعد أن تجاوز الإنفاق 30% من الميزانية عقب حرب 1973 ضد الجيوش العربية.