قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاتفاق على زيادة المساعدات إلى قطاع غزة في إطار صفقة وقف إطلاق النار هو "اعتراف بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كان بإمكانها أن تفعل المزيد وإدانة لها باستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في المجال الإنساني والقانوني قولهم إن البند المتعلق بزيادة المساعدات التي تدخل غزة بموجب وقف إطلاق النار أمر مرحب به، لكنه غير كاف، ويظهر أن (إسرائيل) كان بإمكانها السماح بدخول المزيد من الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى القطاع أثناء الحرب.

وتسمح الصفقة التي تم الاتفاق عليها قبل أيام بإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، حيث يعاني تسعة من كل عشرة فلسطينيين من الجوع، ويحذر الخبراء من أن المجاعة وشيكة في بعض المناطق. وتواجه (إسرائيل) اتهامات باستخدام المجاعة كسلاح في الحرب.

وقالت تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة جيشا، وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا في (إسرائيل) بسبب نقص المساعدات التي تدخل غزة: "لقد قلنا طوال الحرب أن (إسرائيل) كان بإمكانها دائما أن تفعل المزيد لزيادة الاستجابة للمساعدات، وهذا البند هو في الواقع اعتراف بذلك".

وأضافت "نحن لا ننكر أنه في غياب الأعمال العدائية سيكون من الأكثر أمانا للشاحنات والعمال التحرك في أنحاء غزة، ولكن هذا لم يكن العامل الوحيد أو المحدد في حجم المساعدات التي وصلت إلى الناس".

وتابعت "إن فهمنا هو أن هيئة تنسيق المساعدات في المناطق (السلطة الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات) مستعدة لتسريع الاستجابة لطلبات المساعدات من أجل تلبية الهدف المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار. ولا أستطيع أن أفكر في أي شيء أكثر وضوحاً من الاعتراف بأنهم كانوا حتى الآن يفعلون العكس".

وسيتم تقسيم شحنات المساعدات الجديدة بين أنحاء غزة، حيث ستذهب نحو 300 شاحنة إلى الشمال، و250 إلى الجنوب، و50 شاحنة من الوقود مقسمة بين المنطقتين للنقل واحتياجات البنية التحتية الأساسية، بحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة الغارديان.

ومن المتوقع أن يتم الحصول على الإمدادات المرسلة إلى شمال غزة من الأردن أو تصل إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، في حين من المتوقع أن تأتي الإمدادات المرسلة إلى الجنوب عبر معبر كرم أبو سالم من مصر والضفة الغربية المحتلة.

وضع يائس في غزة

أبرزت الغارديان أن الوضع في غزة يائس، فقد تضررت أو دمرت تسعة من كل عشرة منازل، وتشرد 1.9 مليون شخص، وأصبح النظام الطبي معطلاً، ولا يوجد سوى قدر ضئيل من الوصول إلى المياه النظيفة.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "لقد فقد الناس كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء. وأي زيادة أو تحسن عما لدينا اليوم سيكون موضع ترحيب كبير".

ولكن البنود الواردة في الاتفاق ليست كافية على الإطلاق. فقبل الحرب، عندما كان اقتصاد غزة يعمل بشكل جيد وكانت المزارع توفر المنتجات الطازجة، كان نحو 500 شاحنة تدخل غزة يوميا.

وعلى مدى خمسة عشر شهرا من الحرب الإسرائيلية، لم تقترب الشحنات قط من هذا المستوى. وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت أرقام الأمم المتحدة دخول بضع عشرات فقط من الشاحنات.

وقال حسن جبارين، مدير منظمة عدالة غير الحكومية لحقوق الإنسان، والتي تشكل أيضاً جزءاً من التماس المحكمة العليا بشأن الوصول إلى المساعدات: "إنها مماثلة للمبالغ التي كانت قبل الحرب، ولكن كان ذلك لتلبية الاحتياجات الروتينية بطريقة منظمة. والآن، بعد الحرب، هناك نقص خطير واحتياجات الناس أكبر بكثير".

وحاول الاحتلال الإسرائيلي مرارا التنصل من اتهامات تعمد تجويع الفلسطينيين في غزة، وسعى لإلقاء اللوم في نقص المساعدات على الفشل اللوجستي في المنظمات الإنسانية.

وقال إيتامار مان، أستاذ القانون في جامعة حيفا، إن هذه "ليست حجة موثوقة" حتى قبل وقف إطلاق النار، وأن الاتفاق قد يكون دليلا على جريمة حرب.

وأضاف مان: "ببساطة، فإن حقيقة أن الاتفاق يزيد من حجم المساعدات توضح أن (إسرائيل) تسيطر، وتسيطر طوال الحرب، على حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة.

وتابع "وهذا يعكس أن (إسرائيل) عمدت إلى خفض حجم المساعدات، وهو ما يشكل دليلاً على ارتكاب جريمة حرب في ظل معاناة أجزاء من السكان من المجاعة نتيجة لذلك".

ومن المتوقع أن تشمل التغييرات لتسهيل تدفق المساعدات رفع القيود المفروضة على كمية الأموال النقدية التي يمكن للمنظمات الإنسانية إدخالها إلى غزة وفتح معبرين حدوديين إلى الشمال في وقت واحد.

ولكن الحصول على المساعدات عبر الحدود ليس سوى الخطوة الأولى في التصدي للجوع. وتشمل التحديات على الأرض التنقل عبر الطرق المتضررة، ونقص الشاحنات، والمستودعات المدمرة.

وستتضاعف التحديات في ظل قانون إسرائيلي، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع، ويستهدف وكالة الأونروا، التي كانت العمود الفقري للخدمات اللوجستية للمساعدات في غزة لعقود من الزمن.

وقالت توما "لا ينبغي تنفيذ هذا القانون، فالأونروا هي أكبر منظمة إنسانية في غزة والعالم سيحتاج منا أن نفعل ذلك".

وقال الخبراء إن (إسرائيل)، باعتبارها قوة احتلال، مسؤولة قانوناً عن ضمان وصول الغذاء إلى الجوعى، وأن العمليات اللوجستية لتوزيع الغذاء داخل غزة لا تقل أهمية عن ضمان توصيل المساعدات إلى غزة.

وقال مايكل سفارد، وهو محام إسرائيلي متخصص في حقوق الإنسان، إن الالتزام القانوني بتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين يعني أن الغذاء والإمدادات الأخرى يجب أن تكون جزءًا من التخطيط العسكري، وليس استخدامها كوسيلة ضغط في صفقة.