حذر رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، من العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكد "اليماحي" في بيان صحفيّ له، اليوم الثلاثاء، أن القرار يشكل جريمة ضد الإنسانية ويعد تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقوانين والقرارات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد أن وضع أي عراقيل أمام الأونروا يهدد بتقليص الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأوضح أن هذا الإجراء يتعارض مع القرارات الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار خدمات الإغاثة.
ورحب رئيس البرلمان العربي بمخرجات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي أكدت على الموقف العربي الرافض لقرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، والتي تهدف إلى حظر عمل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان تراجع الاحتلال عن قراره، مشددًا أن "أونروا" تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي مساس بدورها يعد محاولة لتصفية حقوق الفلسطينيين.
ويوم الأربعاء الماضي، رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، "طلب التماس"، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات "أونروا" في الأراضي المحتلة.
وأكدت هذه المجموعات أن هذه "القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقدم "أونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، في الـ28 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
و"أونروا"، هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم.
