رفضت محكمة تل أبيب المركزية استئناف قدمته السلطة الفلسطينية، ضد قرار سابق يقضي دفع 3.5 مليون شيكل لعائلة إسرائيلي قُتل على يد فلسطيني عام 2003.
وأشارت المحكمة في قراراها إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لديها أي حصانة من إجراءات الجباية التي تديرها دائرة الإجراء والتنفيذ في إسرائيل.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها والدة القتيل الإسرائيلي، أن الفتى الفلسطيني الذي نفّذ عملية القتل، كان قد شارك قبل أيام من تنفيذ العملية، في معسكر تدريب على الأسلحة نظمته السلطة الفلسطينية.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق، قراراً حمّلت فيه السلطة المسؤولية عن العملية، وألزمتها بدفع ملايين الشواكل،
وبعد رفض الدفع رفعت عائلة القتيل إجراءات ضده السلطة في دائرة الإجراء والتنفيذ.
