طالب مكتب إعلام الأسرى، بالتراجع الفوري عن القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، "حفاظًا على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية".
وأكد مكتب إعلام الأسرى، في تصريح صحفي، أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى "ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف"، مضيفا أن المخصصات المالية لهم "حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة".
وأوضح المكتب أن تصاعد عدوان الاحتلال يتطلب تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، مشددًا أن "الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم القضية الفلسطينية، بل سيفتح المجال أمام مزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته".
وأكد "إعلام الأسرى" على ضرورة تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني.
وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء أمس الاثنين، قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
